0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في 22 يوليو 2025، حضر وزير الداخلية ليون جلودن الاجتماع غير الرسمي لمجلس العدل والشؤون الداخلية التابع للاتحاد الأوروبي، الذي عقد في كوبنهاجن تحت الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
خلال المناقشة الأولى، أكد الوزير غلودن دعم لوكسمبورغ لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتأهب للأزمات، التي وُضعت في 23 مارس/آذار 2025. وشدد على أنه “سواءً تعلق الأمر بالكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان، يجب أن تكون المساعدات الطارئة قابلة للتوزيع بسرعة، دون الإضرار بالمجتمع المدني. وتدعم لوكسمبورغ دعمًا كاملًا تعزيز الآلية الأوروبية للحماية المدنية. إن تعميق التكامل الأوروبي يُترجم إلى قدرة أكبر على الصمود في مواجهة الأزمات، وفي نهاية المطاف، إلى حماية أفضل لمواطنينا”.
وفيما يتعلق بالهجرة، ذكر الوزير غلودن: “منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها في عام 2023، التزمت لوكسمبورغ بسياسة هجرة مسؤولة وإنسانية”.
فيما يتعلق بسياسة العودة الطوعية، سلّط ليون غلودن الضوء على نظام العودة الطوعية في لوكسمبورغ. وشدد الوزراء على أهمية الإسراع في اعتماد لائحة “العودة” الجديدة، وتعزيز التعاون مع الدول الثالثة بشأن إعادة القبول.
وفيما يتعلق بسياسة التأشيرات، أكد الوزير على ضرورة استخدام الأدوات المتاحة بشكل أكثر استراتيجية، داعيا إلى مراجعة مستهدفة لنظام تحرير التأشيرات في الاتحاد الأوروبي.
خلال غداء العمل الذي عُقد حول تفعيل الحلول المبتكرة لإدارة الهجرة غير النظامية، شدد الوزير على ضرورة الابتكار العملي، مع احترام الحقوق الأساسية. وقال: “يُعدّ ميثاق الهجرة واللجوء الأداة الرئيسية للتقدم، ولكنه لن يُجدي نفعًا إلا إذا تولّت جميع الدول الأعضاء مسؤولياتها كاملةً”. وفي هذا السياق، يُعدّ حسن سير منطقة شنغن أمرًا أساسيًا، ومن المهم أن تُنفّذ جميع الدول الأعضاء الميثاق ضمن الإطار الزمني المحدد.
وعلى هامش اجتماع مجلس الشؤون الداخلية، التقى الوزير مع وزير الهجرة والحماية الدولية القبرصي نيكولاس أ. يوانيديس، لمناقشة انضمام قبرص الكامل إلى منطقة شنغن، والتجارب المتعلقة بالعودة الطوعية، بالإضافة إلى الرئاسة القبرصية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي.
عشية اجتماع المجلس، وبعد تبادل أولي للآراء في يناير/كانون الثاني 2024، أتاح اجتماع تحالف الموانئ الأوروبي فرصةً لتعميق النقاش حول التهديدات المتزايدة التي تشكلها الجماعات الإجرامية المنظمة على المنصات اللوجستية. ويظل التعاون الوثيق بين الشرطة والجمارك والمشغلين من القطاع الخاص والسلطات العامة ضروريًا لضمان أمن هذه البنى التحتية الاستراتيجية.
gouvernement
