0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في تصعيد جديد للنقابات ضد خطة إصلاح التقاعد، أعلنت نقابة عمال المعادن التابعة لـFGTB يوم الأربعاء عن تنظيم “مظاهرة ضخمة” في 14 أكتوبر، ردًا على ما وصفته بـ”عقوبة المعاش التقاعدي” التي تم تضمينها ضمن اتفاق حكومة أريزونا الصيفي.
وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على التوتر الاجتماعي المتصاعد في بلجيكا، حيث هددت النقابة بـ”كسر السلم الاجتماعي” إذا لم يتم التراجع عن هذا الإجراء.
الإجراء موضع الجدل ينص على تخفيض سنوي بنسبة 5% من المعاشات التقاعدية المبكرة، ما يعني أن العامل المولود في عام 1964 قد يواجه تخفيضًا إجماليًا بنسبة 20% في معاشه ابتداءً من عام 2026 — أي ما يعادل حوالي 400 يورو شهريًا، وفقًا لحسابات النقابة.
وصف هلال سور، الأمين العام لاتحاد عمال المعادن FGTB، القرار بأنه “ضربة موجعة للطبقة العاملة”، مشيرًا إلى أن عمال المعادن تحديدًا غالبًا ما يُجبرون على مغادرة العمل قبل سن 67 عامًا. واعتبر سور أن العقوبة التقاعدية هي “سلاح ذو حدين”: “إما أن يستمر العامل في العمل حتى الإنهاك، أو يقبل بتخفيض كبير في دخله التقاعدي”.
وأضاف: “من خلال هذا الإصلاح، لا تكتفي حكومة أريزونا بفرض ضغط إضافي على سوق العمل، بل تُقلّص الأجور وتُجبر العمال على تقديم تضحيات جديدة على حساب صحتهم وكرامتهم”.
كانت النقابات قد أعلنت أواخر يونيو عن نيتها تنظيم مظاهرة في 14 أكتوبر، وقد أكّد رئيس اتحاد عمال الصلب العالمي، تييري بودسون، أن الجبهة النقابية الموحدة تأمل في تعبئة أكثر من 100 ألف شخص، ما قد يجعل من هذا الحدث لحظة فاصلة في المواجهة مع الحكومة.
وحذّرت النقابات من أن “السلام الاجتماعي لن يتحقق إلا إذا تم سحب عقوبة المعاش التقاعدي بشكل كامل ونهائي”.
وكالات
