0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_يخضع القانون البلجيكي الخاص بالوصول إلى بلجيكا وإقامة الأجانب وتسوية أوضاعهم أو ترحيلهم ، لمراجعة متعمقة.جاء هذا ضمن دعوة أطلقها أندريه هينكس ، كبير المدعين العامين في محكمة الاستئناف ، خلال خطابه بمناسبة العام القضائي الجديد صباح يوم الاثنين ، والتي طالب فيها بتنقيح قانون 15 ديسمبر 1980 .“هينكس” مقتنع بأنه من الضروري في الوقت الحاضر “وضع رؤية دائمة لسياسة اللجوء والهجرة” وتقديمها “في نص يحدد بطريقة سهلة وشفافة حقوق والتزامات الرعايا الأجانب فيما يتعلق بــ ” الإقامة في بلجيكا “.وفقاً لـ”هينكس” ،هناك حاجة ملحة للتغيير فيما يتعلق بوضع الهجرة الحالي ، وقال لا شك أن أزمة اللجوء كان لها تأثير على قانون عام 1980 الذي يحكم وضع الأجانب. كان على القانون أن يستجيب للإصلاحات المختلفة ، ولا سيما الإصلاح المتعلق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والإصلاح المتعلق بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل وكذلك “أوروبية” حقوق الأجانب التي تلزم بلجيكا ، كدولة عضو ، لمواءمة قوانينها مع التوجيهات الأوروبية.
وكالات
