0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_وفي إطار خطة التعافي والقدرة على الصمود، دفعت المفوضية الأوروبية أول دفعة رسمية بقيمة 632 مليون يورو لبلجيكا يوم الثلاثاء. لقد طلبت بلادنا 658 مليون يورو، ولكن بما أن إصلاح نظام التقاعد لم يكن كافيا، فقد تم تجميد جزء من هذا المبلغ. وتمنح المفوضية المملكة ستة أشهر لتلبية المتطلبات الأوروبية فيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد.
وتعد الخطة البلجيكية جزءًا من سياسة انتعاش أوروبية واسعة النطاق تهدف إلى السماح لدول الاتحاد الأوروبي بالتعافي من جائحة فيروس كورونا. ومن المقرر أن تحصل بلجيكا على 5.3 مليار يورو من التمويل الأوروبي: 5 مليار في شكل منح و264 مليون في شكل قروض. وتتضمن الخطة 40 إصلاحا و119 استثمارا، خاصة في مجالي المناخ والتحول الرقمي.
قدمت بلادنا طلبًا رسميًا في سبتمبر 2023 لدفع الدفعة الأولى، وهو ما صدقت عليه المفوضية بأغلبيتها في يوليو الماضي. ومن بين 20 “مرحلة رئيسية” كان على بلجيكا الوفاء بها للحصول على المظروف، تم تحقيق 19 منها. وكان آخرها يتعلق بإصلاح نظام التقاعد.
ولذلك تم تعليق المبلغ المقابل في انتظار قيام بلجيكا بتحسين السلامة المالية لنظام المعاشات التقاعدية لديها. وكانت السلطة التنفيذية الأوروبية قد منحت بلجيكا شهرا لتقديم ملاحظاتها ردا على انتقاداتها. وبما أن الأهداف لم تتحقق بعد، فإن أمام الدولة الآن ستة أشهر لتلبية المتطلبات وتجاوز المعلم العشرين أيضًا.
وفقًا لتنظيم مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF)، يمكن للمفوضية خفض مبلغ المساهمة المالية إذا لم تتخذ الدولة العضو المعنية التدابير اللازمة في غضون ستة أشهر.
vrtnws
