0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_بينما يستعد كثير من البلجيكيين لقضاء عطلتهم الصيفية بالسيارة في فرنسا، تأتي أخبار مثيرة للقلق من الجارة الجنوبية: رادارات مرورية متطورة، توصف بـ”الرادارات الفائقة”، بدأت تجد طريقها إلى الطرق الفرنسية، ما أثار موجة من التحذيرات والتساؤلات حول أهدافها الحقيقية ومدى عدالتها.
وإذا كان السفر بالسيارة إلى فرنسا تقليدًا شائعًا بين العائلات البلجيكية، فإن هذا الصيف قد يكون مختلفًا، إذ بات الحذر من مخالفات السير ضرورة لا مفر منها أكثر من أي وقت مضى.
الجدل بدأ قبل أشهر، حينما أعلنت وسائل الإعلام الفرنسية أن ميزانية 2025 تتضمن خططًا لتوسيع شبكة كاميرات السرعة في عموم البلاد.
غير أن المستجد الأبرز تمثل في تحديث نحو 4100 جهاز رادار، وهو ما يمنحها قدرات تتجاوز بكثير مجرد قياس السرعة. فالرادارات الجديدة، والتي توصف بـ”الفائقة”، قادرة على رصد مجموعة واسعة من المخالفات: بدءًا من استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومرورًا بعدم ربط حزام الأمان، وانتهاءً بعدم احترام مسافة الأمان بين المركبات.
كل مخالفة من هذه المخالفات قد تُكلّف السائق 135 يورو، وقد تتراكم لتصل الغرامات إلى ما يتجاوز 500 يورو، وهو ما يثير قلق السائقين ويدفعهم للتساؤل عن مدى الإنصاف في هذه الإجراءات.
منظمة “40 مليون سائق”، وهي أبرز هيئة تمثل سائقي السيارات في فرنسا، عبّرت عن امتعاضها حيال هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن الرادارات الجديدة قد تفتقر إلى التمييز بين الجاني والضحية.
فقد يُعاقب السائق الذي تم تجاوزه، على سبيل المثال، بسبب عدم احترام مسافة الأمان، حتى وإن كان الضحية في سيناريو محفوف بالمخاطر.
وترى المنظمة أن هذه التقنية لا تعزز بالضرورة السلامة على الطرق، بل تخدم في المقام الأول أهدافًا مالية، عن طريق تغذية خزينة الدولة عبر الغرامات المتكررة.
وبالرغم من مرور أشهر على الإعلان عن هذه “الرادارات الفائقة”، لا يزال الغموض يلفّ مدى تفعيلها الفعلي وانتشارها في مختلف المناطق الفرنسية.
إلا أن هذا لا يمنع من الالتزام الصارم بقواعد السير، خصوصًا بالنسبة للسائقين الأجانب الذين قد يجدون أنفسهم في مواجهة نظام صارم لا يرحم في حال وقوع مخالفة.
المثير للانتباه أن هذا التحديث الكبير في أنظمة المراقبة لم يُسبق بحملة توعية عامة واسعة النطاق.
بل يبدو أن الكثير من السائقين، سواء داخل فرنسا أو من خارجها، يكتشفون تدريجيًا حجم المخاطر الكامنة وراء هذه الأجهزة الجديدة.
ومن غير المستبعد أن تتحول هذه التقنية إلى مصدر توتر دبلوماسي أو قانوني في حال وقوع حالات يُنظر إليها على أنها غير عادلة أو تعسفية بحق سائقي دول الجوار، لا سيما بلجيكا، التي تشهد حركة نشطة باتجاه فرنسا خلال مواسم العطل.
وفي الوقت الذي تعاني فيه فرنسا، كما سائر الدول الأوروبية، من تحديات تتعلق بتمويل البنية التحتية والخدمات العامة، فإن البعض يرى في هذه الغرامات وسيلة غير مباشرة لزيادة الموارد.
وفي المقابل، تدافع السلطات الفرنسية عن هذه الإجراءات بوصفها جزءًا من استراتيجية شاملة للحد من الحوادث المرورية وضمان انضباط أكبر على الطرق.
وكالات
