0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ترغب أغلبية كبيرة في مجلس النواب في الاستمرار في تطبيق قوانين اللجوء الأكثر صرامة رغم سقوط الحكومة، وقد اتضح ذلك خلال نقاش الخلاف في الائتلاف الحاكم، على أي حال، ترغب أحزاب PVV, VVD, NSC, CDA, BBB, SGP وحزب JA21 في مواصلة هذه الخطط. وأكد بونتنبال، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، رغبته في التعامل مع هذه العملية بحذر: “كما أن تحديد ما هو ممكن يبقى لغزًا”.
صرحت فان فرونهوفن، زعيمة كتلة NSC، بأن حزبها لم يعد يرغب في سحب قانون التوزيع، بل يرغب في استمراره، وكان الائتلاف قد اتفق على سحب القانون الذي من المفترض أن يوزع طالبي اللجوء بالتساوي في جميع أنحاء البلاد، ولا يزال حزبا BBB وPVV يرغبان في سحب قانون التوزيع.
“الحسم مطلوب”
في بداية النقاش، حدد رئيس الوزراء المنتهية ولايته شوف أربعة مواضيع يرغب في مواصلة العمل عليها، رغم استمرار حكومة تصريف الأعمال، ولم تكن الهجرة من بينها، وقال في بداية النقاش حول سقوط حكومته: “هناك تحديات جسيمة، وطنية ودولية، والحسم مطلوب أكثر من أي وقت مضى”.
ذكر شوف الأمن، وتحديدًا الحرب في أوكرانيا، ورسوم الاستيراد الأمريكية، وعمليات التعافي الجارية في منطقة أضرار زلزال خرونينغن، وقضية المساعدات، وفي آخر المواضيع التي لا يرغب في أي تأخير فيها، ذكر رئيس الوزراء الميزانية الوطنية.
قال شوف: “أطلب هذا من مجلسكم، مع إدراكي التام أن هذا التفويض ليس بديهيًا”، وأضاف: “آخر ما يمكننا فعله الآن هو التأجيل. ومع ذلك، أصبح هذا الأمر لا مفر منه في بعض المجالات”.
قدرة شوف على مواصلة طرح المواضيع التي يريدها متروكة لمجلس النواب، صرّح تيمرمانز، زعيم فصيل “خرونلينكس-بي في دي أي”، خلال النقاش بأنه يرغب في دعم الحكومة في القرارات الرئيسية المتعلقة بالأمن، وأكد فيلدرز، زعيم حزب الحرية، أنه سيواصل دعم أوكرانيا في هذا المجال، وأضاف: “لكن إلى أي مدى سيصل هذا الدعم، فهذا أمرٌ علينا مناقشته”.
كما أكد بونتنبال، من CDA، على أهمية استمرار العمل في بناء المساكن والدفاع وتعزيز القدرة على كسب الدخل في هولندا، وأضاف: “لا نتحمل أي تأخير”.
جدلي
صباح أمس، سحب زعيم حزب فيلدرز دعمه للحكومة، لأن أحزاب الائتلاف الأخرى، حسب قوله، لم ترغب في التوقيع على خططه الإضافية المتعلقة باللجوء، وبعد ساعات قليلة، سقطت الحكومة.
استقال وزراء حزب الحرية فورًا، وسيبقى الوزراء الآخرون ووزراء الدولة في مناصبهم لتصريف الأعمال ريثما تُشكّل حكومة جديدة، ويُمكن لمجلس النواب تحديد ما يمكن معالجته وما يُعتبر “مثيرًا للجدل”.
هولندا اليوم
