0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تُظهر الأرقام الصادرة عن هيئة الخدمات والأسواق المالية البلجيكية (FSMA) أن صناديق الاستثمار في بلجيكا سجلت خسائر تجاوزت أربعة مليارات يورو خلال الربع الأول من عام 2025.
هذا التراجع، الذي بلغ تحديدًا 4.3 مليارات يورو أو ما يعادل 1.9% من إجمالي الأصول، يعود في المقام الأول إلى تقلبات الأسواق المالية، التي كانت أشدها وقعًا في شهر مارس، وسط سياقات اقتصادية عالمية مضطربة.
ورغم هذا الانخفاض، إلا أن الوضع العام لصناديق الاستثمار لا يبدو مقلقًا على المدى القصير، إذ بلغ صافي الأصول 228 مليار يورو مع نهاية الربع الأول، وهو ما يزيد بنحو 12 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويُعد هذا الرقم مؤشرًا نسبيًا على صمود القطاع الاستثماري البلجيكي في وجه التحديات العالمية، مع الإشارة إلى أن ارتفاع الاشتراكات الجديدة ساهم في تخفيف حدة الخسائر.
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بلغت صافي الاشتراكات (أي الفرق بين الأموال التي دخلت إلى الصناديق وتلك التي خرجت منها) نحو 4.2 مليارات يورو. هذا الرقم هو الأعلى منذ عام 2022 على أساس ربع سنوي، ويعكس اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين بالعودة إلى السوق رغم التقلبات، وربما بحثًا عن بدائل أكثر استقرارًا في ظل ارتفاع معدلات الفائدة العالمية والتوترات التجارية المستمرة.
وتُشكل الصناديق المختلطة الجزء الأكبر من إجمالي صافي الأصول، بنسبة 39.5%، تليها صناديق الأسهم بنسبة 36.7%، ثم صناديق الادخار التقاعدي بنسبة 11.5%.
ويعكس هذا التوزيع ميل المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم بين أدوات أقل وأكثر مخاطرة، وهو سلوك طبيعي في فترات الغموض الاقتصادي.
وقد سلطت هيئة FSMA الضوء أيضًا على التحولات في التوجهات البيئية للاستثمار، حيث أشارت إلى أن الصناديق التي لا تُعزز الخصائص البيئية أو الاجتماعية سجلت استردادات صافية بلغت 1.4 مليار يورو.
في المقابل، فإن الصناديق التي تركز على الاستدامة أصبحت تمثل 77.6% من إجمالي صافي الأصول، في دلالة على تزايد اهتمام المستثمرين بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) كعنصر أساسي في قراراتهم الاستثمارية.
في سياق متصل، تناولت الهيئة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة على الصناديق البلجيكية، مؤكدة أن تلك التوترات لم تؤدِّ حتى الآن إلى تدفقات خارجة كبيرة أو إلى مخاطر حادة على السيولة.
وكالات
