0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_كشفت حملة تفتيش واسعة النطاق أجرتها هيئة حماية المستهلك البلجيكية عن أرقام مقلقة بشأن احترام القواعد القانونية في قطاع التجارة الإلكترونية.
تبيّن أن الغالبية الساحقة من المواقع التي تم فحصها، وتحديدًا 96% من أصل 252 متجرًا إلكترونيًا، لا تمتثل بشكل كامل للواجبات القانونية المفروضة عليها، خصوصًا فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية السابقة لإبرام العقود.
وتمت هذه العمليات الرقابية بين فبراير 2024 ويناير 2025، واستهدفت متاجر إلكترونية متخصصة في بيع الأجهزة المنزلية، ولعب الأطفال، ومنتجات موجهة للأسر.
وجاء هذا التقرير يوم الاثنين، عبر تصريح مشترك من وزير الاقتصاد دافيد كلارينفال ووزير حماية المستهلك روب بيندرز، اللذين شددا على أهمية الامتثال الكامل للمعايير، خاصة في سياق النمو المتزايد للتجارة الرقمية.
أحد أبرز أنواع المخالفات التي تم رصدها يتمثل في غياب أو غموض المعلومات التعاقدية الأساسية، والتي يجب أن تكون واضحة ومتاحة قبل أي عملية شراء. وتشمل هذه المعلومات، على سبيل المثال، تفاصيل حول حق المستهلك في الانسحاب من العقد خلال فترة محددة، وكذلك الشروط المتعلقة بـالضمان القانوني الذي يمتد لعامين، والذي يحق بموجبه للمستهلك المطالبة بإصلاح أو استبدال المنتج في حال اكتشاف خلل فيه.
كما أشارت الهيئة إلى حالات أخرى تتعلق بعدم تسجيل بعض الشركات لدى بنك كروسرودز للمؤسسات، وهو ما يُعد مخالفة صريحة، فضلًا عن غياب أو عدم وضوح بيانات الاتصال بالشركة، أو عدم ذكر الرسوم الإضافية المرتبطة بالمنتج، الأمر الذي يؤدي إلى مفاجآت غير سارة للمستهلكين عند الدفع.
رغم هذا الواقع المقلق، فإن التقرير يحمل أيضًا جانبًا إيجابيًا. فبحسب السلطات، فإن 96.7% من الشركات التي تم إبلاغها بالمخالفات سارعت إلى تسوية أوضاعها، إما من خلال تحديث مواقعها الإلكترونية أو تصحيح البيانات غير المطابقة، ما يُشير إلى أن الكثير من هذه الانتهاكات ربما يعود إلى ضعف الوعي أو سوء الفهم للقوانين، وليس بالضرورة إلى نية احتيالية.
في هذا السياق، شدد وزير حماية المستهلك روب بيندرز على أن “الثقة في السوق الرقمية تقوم على احترام القواعد، وغياب الشفافية يضعف ثقة المواطنين ويسيء لسمعة الفاعلين الاقتصاديين النزيهين”.
وأكد أن الحملات التفتيشية ستستمر، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الحساسة التي تستهدف العائلات والأطفال.
بدوره، أشار وزير الاقتصاد دافيد كلارينفال إلى أن الحكومة تدرس إجراءات إضافية لدعم تثقيف الشركات الصغيرة في المجال الرقمي، وتقديم أدوات بسيطة لفهم التشريعات وتطبيقها. كما دعا المستهلكين إلى توخي الحذر والتأكد من حقوقهم قبل إجراء أي عملية شراء، مع إمكانية تقديم شكاوى لدى الجهات المختصة في حال الشك أو الضرر.
وكالات
