0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلن وزير المالية البلجيكي يان يامبون عن إصلاح ضريبي مرتقب سيبدأ تطبيقه تدريجيًا اعتبارًا من العام المقبل، ويهدف إلى تسهيل حياة دافعي الضرائب من فئات محددة، أبرزها العاملون لحسابهم الخاص، الشركات الصغيرة، والمنظمات غير الربحية ذات الأنشطة المختلطة الخاضعة جزئيًا لضريبة القيمة المضافة.
هذا الإعلان، الذي صدر اليوم السبت، يشكل بداية لتحول إداري وقانوني يسعى لتخفيف الأعباء المعقدة التي طالما أثقلت كاهل هذه الفئات.
الركيزة الأساسية لهذا الإصلاح تتمثل في معالجة الغموض القانوني المرتبط بما يُعرف بالنشاط المختلط، أي الحالات التي يخضع فيها جزء من الأنشطة لضريبة القيمة المضافة بينما يُعفى الجزء الآخر.
ولطالما مثّلت هذه الحالة الرمادية إشكالية مزدوجة: من جهة، تسببت في أعباء إدارية مرهقة؛ ومن جهة أخرى، خلقت حالة من عدم اليقين الضريبي أثّرت على قرارات الاستثمار والتخطيط المالي للجهات المعنية.
ومن أبرز ما يتضمنه الإصلاح الجديد، هو التعديل المنتظر في قواعد خصم ضريبة القيمة المضافة. ففي الوقت الراهن، يُفرض على من يختارون نظام الخصم الفعلي الامتثال لسلسلة من التقارير الإضافية الدقيقة والمعقدة، وُضعت لمكافحة التهرب الضريبي.
لكن هذا النظام، رغم أهدافه النبيلة، غالبًا ما تسبب في مشاكل عملية، أبرزها تعقيد الإجراءات وعدم وضوح إمكانية الخصم، فضلًا عن خطر تعديل المبالغ بأثر رجعي في حال التدقيق. الإصلاح الجديد يُنهي هذا الوضع من خلال إلغاء هذا النظام لصالح نهج أبسط وأكثر شفافية.
وسيكون هذا التغيير ساري المفعول اعتبارًا من عام 2024، مما يمنح الشركات والأفراد المعنيين متسعًا من الوقت للاستعداد للتحوّل الجديد.
ومن المقرر أن تتبع ذلك مرحلة ثانية أكثر طموحًا اعتبارًا من عام 2026، حيث لن يُطلب من الشركات الصغيرة تقديم الإقرارات الضريبية الدورية للسلطات، في خطوة ثورية من حيث تقليص التكاليف الإدارية وتحقيق مزيد من الثقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين.
وكالات
