Photo by Nataliya Vaitkevich on <a href="https://www.pexels.com/photo/tax-documents-on-the-table-6863182/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة تُعيد رسم ملامح السياسة الضريبية في بلجيكا، تم التوصل إلى اتفاق حكومي يُمهّد الطريق لتطبيق ضريبة جديدة على أرباح رأس المال، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026.
ويُنتظر أن يُصادق مجلس الوزراء على هذا المشروع في قراءته الأولى يوم الجمعة، وسط جدل بشأن جاهزية البنوك والبنية الرقمية الكفيلة بتطبيق الضريبة في الوقت المحدد.
وفقًا لإحاطة فنية صدرت عقب اجتماع شركاء الائتلاف الحاكم يوم الاثنين، سيكون بإمكان الزوجين الاستفادة من إعفاء ضريبي مشترك قد يصل إلى 30,000 يورو، شريطة أن تكون الاستثمارات مُسجلة باسم الطرفين وبموجب نظام الملكية الزوجية.
وتُعد هذه النقطة من أبرز ما جاء في الاتفاق، إذ تمثل حافزًا واضحًا للاستثمار المشترك، وتميّز بين الأزواج المتضامنين ماليًا وتلك الحالات التي يتم فيها الفصل بين الملكيات.
وبحسب التوضيحات، فإن الضريبة العامة على أرباح رأس المال ستُحدد بنسبة 10% على الأرباح الناتجة عن بيع الأصول المالية.
إلا أن المشروع ينص على منح إعفاء أساسي قدره 10,000 يورو للفرد، يُراجع سنويًا وفقًا لمؤشر التضخم، مع إمكانية زيادته إلى 15,000 يورو إذا لم يُحقق أي ربح رأسمالي خلال السنوات الخمس السابقة.
أما في حالة الزوجين، فإن سقف الإعفاء قد يرتفع إلى 30,000 يورو، ما يفتح الباب أمام استراتيجيات مالية جديدة أكثر تكاملًا بين الأزواج.
ولتوضيح الآلية، يمكن لأزواج يتقاسمون الملكية المالية، وحققوا أرباحًا رأسمالية بقيمة 20,000 يورو، تقسيم هذا المبلغ إلى حصتين بواقع 10,000 يورو لكل طرف، وبالتالي تفادي دفع أي ضريبة.
أما إذا تعلق الأمر بزوجين يخضعان لنظام فصل الملكية، وحقق أحدهما أرباحًا بقيمة 20,000 يورو، فسيُفرض عليه دفع ضريبة بنسبة 10% على 10,000 يورو، أي ما يعادل 1,000 يورو.
وفي ما يتعلق بالجانب العملي من التطبيق، ستكون البنوك البلجيكية مطالبة بتحصيل الضريبة مباشرة عبر نظام استقطاع آلي، إلا إذا قرر دافع الضرائب الإفصاح عن أرباحه بشكل طوعي في تصريحه الضريبي السنوي.
وسيتطلب هذا الإصلاح التقني إعدادًا دقيقًا، إذ سيتم التقاط صورة رقمية للأصول المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2025، لاحتساب المكاسب لاحقًا عند البيع. إلا أن اتحاد القطاع المالي “فيبيلفين” حذّر من صعوبات تقنية قد تحول دون التطبيق الشامل في الموعد المقرر، مطالبًا الحكومة بمنح فترة انتقالية مناسبة.
من جهته، وعد وزير المالية يان يامبون، (N-VA)، بتوفير كل أشكال الدعم للمؤسسات المصرفية، مؤكدًا أن وزارته تضع جاهزية القطاع المالي ضمن أولوياتها لضمان نجاح هذا الإصلاح الضريبي دون إرباك للأسواق أو للمستثمرين.
وكالات
