0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تجاوز عدد حالات الإفلاس المسجلة خلال النصف الأول من عام 2025 حاجز الستة آلاف شركة، ليبلغ تحديدًا 6035 حالة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في هذا الإطار منذ بدء توثيق هذه المعطيات.
هذا ما أعلنته مؤسسة GraydonCreditsafe، المتخصصة في تحليل المعلومات التجارية، في تقرير صدر يوم الثلاثاء، مؤكدة أن البلاد تواجه موجة إفلاس غير مسبوقة تطال مختلف المناطق، مع تركز لافت في فلاندرز.
وبمقارنة هذه الأرقام بما سُجّل في النصف الأول من العام الماضي، يتضح أن الزيادة بلغت 3.7%، وهي نسبة تُعد مؤشراً على هشاشة الوضع الاقتصادي لبعض القطاعات رغم تعافي البعض الآخر… وأوضحت Graydon أن الأرقام القياسية سُجّلت على وجه الخصوص في شمال البلاد، حيث أحصت فلاندرز وحدها 3488 حالة إفلاس، بزيادة قاربت 4.6%. وقد تم تسجيل هذه الطفرة السلبية في مقاطعات فلامنش برابانت، وليمبورغ، وفلاندرز الغربية، التي شهدت أعلى المعدلات منذ سنوات.
أما في بروكسل، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس إلى 1062، أي بزيادة تقارب 6%، بينما شهدت والونيا نسبة زيادة بلغت 6.57%، مع تسجيل 1336 حالة. وعلى الرغم من ذلك، تُظهر البيانات أن هذه الأرقام لا تزال أقل حدة من ذروات الأزمة التي شهدها العقد الماضي، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى توسع استخدام آليات بديلة مثل التسوية القضائية وإعادة الهيكلة، والتي تمنح الشركات المتعثرة فرصة للبقاء دون اللجوء إلى الإفلاس المباشر.
وقد اتخذ شهر يونيو منعطفًا حاسمًا في هذا المسار، حيث تم إصدار 1134 حكم إفلاس في مختلف أنحاء البلاد، مسجلاً بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا لشهر واحد. وتصدّرت فلاندرز مجددًا القائمة بـ680 حكمًا، أي بزيادة تفوق 13% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. في المقابل، شهدت بروكسل تراجعًا في الأحكام بنسبة 14%، بينما تراجعت الحالات في والونيا بنسبة تفوق 10%.
وفي قراءة قطاعية للبيانات، يتبين أن قطاع البناء يُعد الضحية الأبرز، حيث سُجّلت 1443 حالة إفلاس، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ويرتبط هذا الانهيار جزئيًا بارتفاع تكاليف المواد الأساسية وتباطؤ المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى تحديات السيولة والتمويل.
بدوره، يمر قطاع النقل بأزمة خانقة، بعد تسجيل 397 حالة إفلاس، وهو أعلى رقم يُسجّل في تاريخه. ويعزو التقرير هذا التدهور إلى الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود، إلى جانب المنافسة الشرسة من الشركات الأجنبية التي تستفيد من كلفة تشغيل أقل.
لكن في خضم هذا المشهد القاتم، يُسجّل قطاع الضيافة، الذي يشمل الفنادق والمطاعم والمقاهي، مؤشرات تعافي تدريجي. فعلى الرغم من معاناته الطويلة جراء تداعيات جائحة كوفيد-19، يبدو أن هذا القطاع بدأ يستعيد عافيته، مدعومًا بعودة النشاط السياحي وانتعاش الطلب المحلي.
وكالات
