0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_يشهد الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية تحولات عميقة في مقاربته لقضايا الأمن والدفاع، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع التهديدات الجيوسياسية وتراجع اليقين بشأن استمرار الالتزام الأمريكي طويل الأمد بأمن القارة الأوروبية. وقد أعادت هذه التطورات إحياء النقاش القديم حول فكرة “الاستقلال الدفاعي الأوروبي” وإمكانية بناء منظومة عسكرية أكثر تكاملًا داخل الاتحاد الأوروبي، قادرة على تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المجالات الاستراتيجية الحساسة.
وفي هذا السياق، برزت دعوات متزايدة داخل المؤسسات الأوروبية لإنشاء اتحاد دفاع أوروبي أكثر تماسكًا، مدعومًا بقدرات عسكرية وصناعات دفاعية مشتركة وآليات تنسيق وقيادة موحدة. وتكتسب هذه الدعوات زخمًا سياسيًا متناميًا مع تصاعد التحديات الأمنية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، والتهديدات الروسية، والهجمات السيبرانية، وأمن الطاقة، إضافة إلى المخاوف الأوروبية من احتمالات تغير أولويات السياسة الأمريكية مستقبلاً.
غير أن مشروع التكامل العسكري الأوروبي لا يزال يواجه عقبات معقدة تتعلق بتباين الرؤى الاستراتيجية بين الدول الأعضاء، واختلاف تعريف التهديدات الأمنية، فضلًا عن الحساسية المرتبطة بالسيادة الوطنية وملفات الإنفاق والتصنيع العسكري. وبينما ترى بعض الدول أن بناء قوة دفاع أوروبية مشتركة أصبح ضرورة استراتيجية، لا تزال دول أخرى تفضل استمرار المظلة الأطلسية باعتبارها الضامن الأساسي للأمن الأوروبي.
باشرت مجموعة من 30 عضوًا من مختلف الأحزاب في البرلمان الأوروبي مهامها في السابع من مايو 2026. وتتمثل مهمتها في الضغط من أجل إنشاء اتحاد دفاع أوروبي، في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل أوروبا بشأن مستقبل الأمن القاري في ظل التحولات الدولية المتسارعة، وتراجع اليقين المرتبط باستمرار المظلة الأمنية الأمريكية. وصف أعضاء البرلمان الأوروبي جهودهم بأنها وسيلة لتعزيز أجندة الدفاع التي يروج لها مفوض الدفاع أندريوس كوبيليوس، الذي يقولون إنه “يسير في الاتجاه الصحيح”، في حين أن الدول الأعضاء “لا تزال العقبة الرئيسية” أمام اتخاذ قرارات أسرع بشأن ملفات الدفاع. كما وُلدت هذه المبادرة كرد مباشر على التعليقات الاستخفافية التي أدلى بها رئيس حلف الناتو خلال العام 2026.
انقسام داخل الأطلسي
يقول الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: “إذا كنتم تعتقدون أن أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها دون الولايات المتحدة، فاستمروا في أحلامكم”. وردّ النائب الهولندي عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، رينير فان لانشوت قائلًا: “إنها ليست حلمًا، بل ضرورة”. تضم المجموعة أعضاءًا في البرلمان الأوروبي من أحزاب الشعب الأوروبي، والتجديد، والاشتراكيين والديمقراطيين، والخضر، وتتمتع بقاعدة قوية من الفرنسيين والهولنديين والألمان، إلى جانب عدد من المشرعين من أوروبا الشرقية. ولا يظهر أي أعضاء من البرلمان الأوروبي من إيطاليا أو إسبانيا أو اليونان بين الموقعين، على الرغم من أن فان لانشوت صرح بأن الائتلاف يعمل على ضم أصوات من منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إنشاء اتحاد دفاع أوروبي أعمق
وفي ورقة قاموا بصياغتها، وموجهه إلى عواصم الاتحاد الأوروبي الـ27، يدعون إلى إحراز تقدم سريع نحو إنشاء اتحاد دفاع أوروبي وتكامل عسكري أعمق على مستوى الاتحاد الأوروبي. ويدعو النص إلى “صنع القرار المشترك، وهياكل القيادة المتكاملة، والقدرات الاستراتيجية، وقوة رد الفعل السريع”، إضافة إلى الموافقة السريعة على حزمة الدفاع الشاملة. وأكدوا بأن الخطوات التالية يجب أن تكون تكاملًا دفاعيًا أوروبيًا أعمق وآليات شراء مشتركة، بما يسمح بتقليص الازدواجية بين الصناعات العسكرية الأوروبية وتحسين كفاءة الإنفاق الدفاعي مستقبلًا.
دعوات لتعميق التعاون بشأن قضايا الدفاع
تقول ماري أغنيس ستراك زيمرمان، رئيسة لجنة الأمن والدفاع “SEDE”: “المفوضية جاهزة، والبرلمان جاهز، والآن الأمر متروك للدول الأعضاء. بوتين لن ينتظر الموافقات الوطنية”. وتخطط المجموعة غير الرسمية لزيارة أولى لقاعدة رامشتاين الجوية في 18 مايو 2026 كجزء من جهودها لتعميق التنسيق بشأن قضايا الدفاع الأوروبية. كما ترى المجموعة أن المشروع وسيلة لدمج شركاء مثل أوكرانيا بشكل أوثق في بنية الأمن الأوروبي، حتى قبل أن يصبح الانضمام الرسمي إلى الاتحاد الأوروبي ممكنًا. توضح راسا يوكنيفيتشين، عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي الليتواني: “نحن اليوم بحاجة إلى أوكرانيا لحمايتنا بقدر حاجتهم إلينا”. وأضافت: “من الصعب التنبؤ بموعد انضمام أوكرانيا كدولة عضو كاملة العضوية في الاتحاد الأوروبي بسبب طول إجراءات الانضمام، وقد يكون الاتحاد الدفاعي هو السبيل الأمثل لانضمامها على الفور”.
أوروبا يمكنها سد فجوات قدراتها العسكرية
يقول خبراء ألمان في ورقة موقف إن أوروبا يمكنها سد فجوات قدراتها العسكرية بشكل أسرع بكثير وبتكلفة أقل مما كان متوقعًا، مع تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة في الوقت نفسه. ويأتي ذلك بعد القرار الأمريكي بعدم إرسال وحدة صواريخ بعيدة المدى إلى ألمانيا، وهو ما أعاد فتح النقاش بشأن نقاط الضعف الدفاعية الأوروبية، خصوصًا في مجال الردع بعيد المدى. أوضح توماس إندرز، رئيس المجلس الألماني للعلاقات الخارجية وأحد المشاركين في إعداد الورقة: “إن العقبة ليست المال ولا التكنولوجيا، ما نحتاجه هو الإرادة السياسية للتحرك على المستوى الأوروبي، واتخاذ القرارات ثم تنفيذها بأسرع وقت ممكن وبشكل عملي”. ترى مجموعة الخبراء، التي تضم شخصيات من قطاعات الصناعة والأوساط الأكاديمية والسياسية، أن الدول الأعضاء لن تحتاج إلا إلى استثمار حوالي 500 مليار يورو على مدى السنوات العشر المقبلة لسد فجوات القدرات العسكرية، وهو مبلغ يمثل جزءًا محدودًا من إجمالي الإنفاق الدفاعي المتوقع أوروبيًا خلال العقد المقبل.
تنسيق البرامج الاستراتيجية الرئيسية ومناقشة الردع النووي
يقول الخبراء إن أوروبا تستطيع أيضًا تحقيق درجة عالية من السيادة العسكرية خلال خمس إلى عشر سنوات، إذا ما تم تحويل هذا الهدف إلى أولوية سياسية فعلية عبر جهود أوروبية مشتركة ومنسقة. ويظل اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة قويًا بشكل خاص في مجالات الاتصالات العسكرية، والأقمار الصناعية، والصواريخ بعيدة المدى، وأنظمة الاستطلاع والإنذار المبكر. وتحث الورقة دول الاتحاد الأوروبي على اتباع مفهوم التعاون عبر “الدول الرائدة” بدلًا من الاعتماد الكامل على “الهياكل الأوروبية الكبرى”. ووفقًا للمقترح، يمكن لألمانيا وفرنسا وبولندا والمملكة المتحدة تنسيق البرامج الاستراتيجية الرئيسية ومناقشة الردع النووي، بينما تقود دول شمال أوروبا ودول البلطيق وهولندا مجالات الاستقلال البحري والحرب الإلكترونية. كما تستعد ألمانيا لتولي أدوار أكبر في الدفاع الجوي والدفاع ضد الطائرات المسيّرة بالتعاون مع بعض الشركاء الأوروبيين.
يوضح موريتز شولاريك، رئيس معهد كيل وأحد المشاركين في إعداد الورقة: “كل يورو يتم استثماره في البرمجيات والذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء يمكن أن يولد مضاعفًا اقتصاديًا يصل إلى 1.5. أوروبا قادرة على تحمل هذه الاستثمارات، وما لا يمكنها تحمله هو التخلي عنها”.
النتائج
ـ أن أوروبا تتجه تدريجيًا نحو مرحلة جديدة من إعادة تعريف مفهوم الأمن الجماعي، مدفوعة بتراجع الثقة المطلقة بالمظلة الأمريكية وتصاعد التهديدات الإقليمية والدولية. ومن المرجح أن يشهد العقد المقبل توسعًا في مشاريع التكامل الدفاعي الأوروبي، خاصة في مجالات الصناعات العسكرية المشتركة، والدفاع الجوي، والفضاء السيبراني، والذكاء الاصطناعي العسكري، بما يعزز قدرة أوروبا على بناء استقلالية دفاعية نسبية.
ـ إن نجاح هذا المسار لن يكون مرهونًا بالإمكانات الاقتصادية أو التكنولوجية فقط، بل بقدرة الاتحاد الأوروبي على تجاوز الانقسامات السياسية والاستراتيجية بين أعضائه. فالتباين في أولويات الأمن القومي بين دول الشرق الأوروبي ودول جنوب القارة سيظل أحد أبرز التحديات أمام بناء سياسة دفاع موحدة. كما أن استمرار الخلافات حول آليات اتخاذ القرار، وتمويل المشاريع العسكرية، ومستقبل العلاقة مع حلف الناتو، قد يحدّ من سرعة الانتقال نحو اتحاد دفاع أوروبي متكامل.
ـ من المتوقع أن يدفع استمرار التهديد الروسي والتغيرات المحتملة في السياسة الأمريكية إلى ظهور نماذج أكثر مرونة للتعاون العسكري داخل أوروبا، تقوم على تحالفات دفاعية مصغرة تقودها دول رئيسية مثل ألمانيا وفرنسا وبولندا، مع انخراط متزايد لدول البلطيق وشمال أوروبا في مشاريع الردع والتكنولوجيا الدفاعية. وقد يشكل هذا النموذج نواة تدريجية لما يمكن وصفه مستقبلًا بـ”جيش أوروبي وظيفي” يعمل بالتوازي مع الناتو دون أن يحل محله بشكل كامل.
ـ من المرجح أن يتحول ملف أوكرانيا إلى عامل محوري في تسريع إعادة هيكلة الأمن الأوروبي، سواء من خلال دمج كييف تدريجيًا في المنظومة الدفاعية الأوروبية أو عبر توسيع برامج التعاون العسكري والتسليحي معها، الأمر الذي سيعيد رسم توازنات الأمن في القارة الأوروبية على المدى الطويل.
ـ سوف يكون توسع واسع أمام الصناعات العسكرية والتكنولوجية الأوروبية، وقد يسهم في تعزيز الابتكار وخلق شراكات استراتيجية جديدة داخل الاتحاد. إلا أن نجاح مشروع التكامل العسكري سيظل مرتبطًا بمدى قدرة القادة الأوروبيين على الانتقال من مرحلة الخطابات السياسية إلى بناء آليات تنفيذية سريعة وفعالة، قادرة على إنتاج قوة ردع أوروبية أكثر استقلالية ومرونة في مواجهة التحولات الدولية المتسارعة.
– يبدو أن أوروبا تتجه تدريجيًا نحو مرحلة جديدة عنوانها “الاستقلال الدفاعي المشروط”. المبادرة التي يقودها أعضاء في البرلمان الأوروبي لإنشاء اتحاد دفاع أوروبي لا تمثل مجرد تحرك سياسي عابر، بل تعكس إدراكًا متزايدًا بأن البيئة الأمنية الحالية لم تعد تسمح بالاعتماد الكامل على المظلة الأطلسية التقليدية.
– من المرجح أن تتسارع خطوات التكامل العسكري الأوروبي، خصوصًا في مجالات الصناعات الدفاعية المشتركة، والدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي العسكري. كما ستدفع التهديدات الروسية المستمرة، إلى جانب احتمالات الانكفاء الأمريكي النسبي، دول الاتحاد الأوروبي إلى تجاوز بعض الخلافات السيادية التي عطلت سابقًا مشاريع الدفاع الموحد.
– إن الطريق نحو اتحاد دفاع أوروبي فعلي سيظل معقدًا. فالدول الأوروبية لا تنظر إلى التهديدات الأمنية بالطريقة نفسها؛ إذ تركز دول الشرق الأوروبي على الردع العسكري المباشر ضد روسيا، بينما تعطي دول جنوب أوروبا أولوية أكبر للهجرة والأمن البحري والاستقرار الإقليمي. لذلك قد يظهر نموذج “التحالفات المرنة” داخل الاتحاد، حيث تقود مجموعات محددة من الدول مشاريع دفاعية متخصصة دون انتظار إجماع أوروبي كامل.
– من المحتمل أن يتحول ملف أوكرانيا إلى نقطة ارتكاز مركزية في إعادة تشكيل المنظومة الأمنية الأوروبية. وقد تحصل كييف مستقبلًا على صيغة اندماج دفاعي تدريجي مع أوروبا حتى قبل العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.
– سوف تستفيد الصناعات العسكرية والتكنولوجية الأوروبية من موجة الإنفاق الدفاعي الجديدة، ما قد يحفز الابتكار ويوفر فرص نمو طويلة الأمد. لكن نجاح هذا المسار سيعتمد في النهاية على عامل واحد حاسم: قدرة القادة الأوروبيين على تحويل الخطابات السياسية إلى قرارات تنفيذية سريعة وموحدة.
– إذا استمرت الأزمات الدولية بالتصاعد، فقد يشهد العقد المقبل ولادة إنشاء “جيش أوروبي غير معلن”، يعمل بالتوازي مع الناتو وليس بديلًا عنه.
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
