0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_شهدت بلجيكا خلال سنة 2025 تراجعاً واضحاً في وتيرة الرقابة الضريبية المفروضة على مداخيل الإيجارات السياحية قصيرة الأجل، خاصة تلك المرتبطة بمنصات مثل “Airbnb”، مقارنة بالعام الماضي الذي عرف تشديداً كبيراً في عمليات التفتيش.ووفق ما أوردته صحيفة “ليكو”، نقلاً عن أرقام صادرة عن وزارة المالية البلجيكية، فإن عدد الأشخاص الذين خضعوا للتدقيق الضريبي في هذا القطاع لم يتجاوز 1.192 مكلفاً خلال السنة الماضية.
ويُعد هذا الرقم منخفضاً بشكل كبير مقارنة بسنة 2024، التي شهدت ذروة في عمليات المراقبة وصلت إلى 5.056 حالة تفتيش، ما يعكس تحولاً واضحاً في استراتيجية الإدارة الضريبية تجاه هذا النوع من الدخل.
نتائج التدقيق الضريبي
وبحسب نفس المصادر، فإن حوالي 70 بالمائة من الملفات التي تم فحصها خلال عمليات التدقيق انتهت بإجراء تعديلات على التصريحات الضريبية، ما يشير إلى وجود أخطاء أو نقص في التصريح بالمداخيل.
وكانت السلطات الضريبية قد كثفت بشكل كبير عمليات المراقبة خلال سنة 2024، عقب دخول التوجيه الأوروبي الجديد المعروف باسم “DAC7” حيز التنفيذ، والذي يُلزم المنصات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي بمشاركة بيانات المستخدمين مع الإدارات الضريبية.
أخطاء في التصريحات الضريبية
وأظهرت التحليلات أن عدداً من المالكين لم يقوموا بالتصريح بشكل صحيح عن الجزء المتعلق بالدخل “المحرك” أو المرافق للإيجارات المفروشة، وهو ما دفع السلطات إلى مراجعة العديد من الملفات وإعادة تقييمها.
ورغم تراجع عدد عمليات التفتيش خلال 2025، لا تزال الإدارة الضريبية تعتبر هذا النوع من المداخيل أحد أهم المجالات التي تتطلب متابعة دقيقة، نظراً لانتشار الإيجار السياحي عبر المنصات الرقمية.
وكالات
