0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_للمرة الثانية ،ناقشت لجنة العدل في البرلمان الاتحادي مشروع قانون يهدف إلى معاقبة نشر ما يسمى “الانتقام الإباحي”.ومن شأن مشروع القانون الذي إقترحه حزب cdH ،أن يجرم نشر صور حميمية لشخص ما دون موافقة ذلك الشخص .عادةً ما يُرتكب الجرم بواسطة شخص يمتلك صور لشريك جنسي سابق.وحسب المشروع ،يتم تجريم النشر إذا تم لغرض الانتقام أو لتحقيق مكاسب مالية ،ستحمل الجريمة عقوبة السجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات ، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 15 ألف يورو.أقرت اللجنة مشروع القانون مع امتناع اثنين فقط عن التصويت من حزب فلامس بيلانغ.ويعطي القانون الجديد الحق لقاضي محكمة الدرجة الأولى أن يأمر بحذف أو إخفاء الصور المسيئة على الفور ، حتى قبل الحكم في القضية نفسها. ومع ذلك ، ليس من المؤكد ما إذا كان يمكن تنفيذ أمر المحكمة هذا دائمًا ، اعتمادًا على الاختصاص القضائي الذي تم نشره فيه.ويمنح حكم القاضي للشخص الذي نشر الصور أو مالك الموقع أو مزود الإنترنت فترة ست ساعات لإزالة الصور. معهد المساواة بين المرأة والرجل مفوض أيضا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الناشر بموافقة الضحية.وقالت فانيسا ماتز (حزب cdH) ، صاحبة فكرة مشروع القانون : “من الصعب للغاية في الوقت الحاضر إزالة هذه الصور”.وأوضحت ماتز : “بفضل هذا الاقتراح ، يتحمل الموزع أو الناشر المسؤولية إذا رفضوا تنفيذ أوامر القاضي ،حيث أن الاعتداء على شرف الضحية في مثل هذه الحالات خطير للغاية ، مضيفةً ، أن هذه الأفعال ممكن أن تدمر حياة الشخص. ومن أجل حماية الضحايا إلى أقصى حد ،قالت ماتز ،حالات المضايقة التي يمكن أن تنتج عن مثل هذا السلوك الذي لا يطاق ،يجب مكافحتها بأقصى قوة.بعد المناقشة الثانية للقانون ينتظر الموافقة عليه في جلسة عامة للبرلمان ، والتي من المتوقع أن تعقد قبل عيد الفصح.
وكالات
