0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…_في خطوة قد تثير الكثير من الجدل، لن تتم فهرسة معاشات التقاعد لأكثر من 65 ألف بلجيكي يتقاضون معاشات تقاعدية تتجاوز 5000 يورو شهريًا.
يأتي هذا القرار في إطار قانون البرنامج الذي طرحه وزير المعاشات يان يامبون، والذي يهدف إلى تقليل التكاليف المرتبطة بزيادة طول العمر.
بموجب هذا الإجراء، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو، سيتم تجميد أي زيادة تلقائية على المعاشات التي تفوق 5030.33 يورو شهريًا.
وتشير البيانات إلى أن 65,391 متقاعدًا يتجاوزون هذا الحد، مما يعني أن معاشاتهم لن تخضع بعد الآن لأي تعديلات تستند إلى التضخم أو تكاليف المعيشة.
الجدير بالذكر أن معظم المتضررين من هذا القرار هم من أصحاب المعاشات التقاعدية الناتجة عن الخدمة العامة، حيث كان كبار موظفي الدولة، القضاة، والضباط العسكريون يستفيدون من أنظمة مواتية تسمح لهم بتجميع معاشات مرتفعة.
لكن الحكومة، بقيادة بارت دي فيفر، تتجه نحو تفكيك العديد من هذه الامتيازات، إذ يصعب على الموظفين العاديين والعاملين لحسابهم الخاص بلوغ هذه المستويات من المعاشات التقاعدية.
وفقًا لتقديرات الحكومة، فإن إلغاء فهرسة أعلى المعاشات سيوفر 29 مليون يورو خلال هذا العام فقط، وسيرتفع هذا المبلغ إلى 87 مليون يورو في العام المقبل.
وبحلول نهاية الدورة التشريعية في 2029، من المتوقع أن يصل إجمالي التوفير إلى 318 مليون يورو، مما يشكل أحد أهم التدابير التقشفية في السياسة المالية البلجيكية.
وكالات
