
كوثر الفرجاني – طرابلس
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_اجتمعت نخبة من قيادات مؤسسات المجتمع المدني الملتزمة بتنفيذ مخرجات ملتقى منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، الذي عُقد بمدينة طرابلس بفندق المهاري بتاريخ 18 يناير 2025. وقد أسفر الملتقى عن إطلاق مشروع “مجلس التعاون بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية”.
وبناء على ما جاء في بيان ختام الملتقى المذكور أعلاه ومخرجاته التي نصت على استحداث مجلس للتعاون بين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، والذي من المزمع أن يكون بمثابة حلقة الوصل بين جميع الفاعلين من الطرفين، ويهدف إلى إدارة التواصل الفعّال بين الأطراف المعنية، وتقديم المقترحات الاستراتيجية لتعزيز الحوار والشراكة، وتطوير الخطط العملية التي تضمن استدامة العمل الجماعي، وتحقيق الأهداف المشتركة.
تنادى عدد من نشطاء المجتمع المدني وقياداتهم بعد الاطلاع على مخرجات ونتائج الملتقى الواردة في بيانه الختامي، والتي اتفقت وتوافقت على ضرورة العمل على تأسيس هذا المجلس التعاوني المشترك، و الانضمام إلى هذا الجهد الوطني، وذلك من منطلق التزامهم بـالتوافق الوطني والحوار كخيار استراتيجي للخروج بالبلاد من أزمتها، وبناء وطن يسوده الأمن والعدالة.
والتئم المجتمعين في أول لقاء واجتماع تاسيسي عبر فيه الحاضرين من قيادات المنظمات والممثلين عنهم على إيمانهم العميق بضرورة بناء دولة مدنية ديمقراطية، والذي يتطلب تكامل الأدوار بين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، مشددين على أن هذه الشراكة هي أساس تحقيق الأهداف الوطنية مع الحفاظ على استقلالية كل طرف.
وأكدوا من خلال الحوار والنقاش المستفيض على أهمية أن تبقى منظمات المجتمع المدني مستقلة، وأن تعمل من خلال دور رقابي على السلطة، مع ضرورة أن تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، دون سعيها للسلطة السياسية.
كما اكد المجتمعين من قيادات المجتمع المدني على أهمية البدء في تأسيس مجلس التعاون بين الطرفين، وعلى ضرورة ضبط ومراقبة السلطة السياسية، خاصة في مرحلة الانتقال، فالديمقراطية تحتاج إلى دولة تعمل بشكل جيد، ولكنها تحتاج أيضًا إلى آليات من أجل ضمان عدم تجاوز السلطة لحدودها.
وأشار المجتمعين إلى تمسكهم بتعزيز القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، والعمل على ضمان أن يكون المواطن جزءًا فاعلًا في صنع القرار.
وعبر نشطاء مؤسسات المجتمع المدني المشاركين في الاجتماع التأسيسي لمجلس التعاون بين الأحزاب والمجتمع المدني، عن أملهم في أن يكون هذا المجلس التعاوني نقطة انطلاق نحو شراكة حقيقية تسهم في بناء مستقبل مشرق لليبيا، مؤكدين وبكل ثقة إن مؤسسات المجتمع المدني لديها القدرة على أن تكون حلقة وصل بين الأحزاب السياسية والمجتمع ككل في فهم القضايا ووضع حلول بين الأطراف المتنازعة، وإن المجتمع المدني يقدم أفكارا وحلولا وتوصيات حيادية وواقعية للعديد المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويساعد الأحزاب في ذلك.
ويُعدّ هذا اليوم بداية لانطلاق هذه المخرجات نحو واقع فعلي، إذ لا يزال العمل قيد التأسيس، ونسعى جاهدين إلى تكثيف الجهود وضم عدد أكبر من المنظمات الفاعلة التي نعوّل عليها في الإسهام بحلّ الانسداد السياسي، وإنهاء الانقسام، ومحاربة الفساد، والارتقاء بمستوى الوعي الديمقراطي، باعتباره أساس بناء الدولة الحديثة، وسنّ قوانين وتشريعات تكفل سيادة ليبيا واستقرارها.
تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن المجلس التعاوني كان بالملتقى الأول للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، والذي انتهى إلى ضرورة شكيل هذا المجلس للتعاون بين الطرفين بهدف إلى تعزيز الحوار حول السياسات العامة والقضايا الوطنية، وترسيخ القيم الديمقراطية وبناء الثقة بين الأطراف، وهو ما تم على
كما تم التأكيد أن هذا المجلس سيعمل كـ “حلقة وصل” بين جميع الفاعلين من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن المجلس يهدف إلى إدارة التواصل الفعّال بين الأطراف المعنية في البلاد، وتقديم المقترحات الاستراتيجية لتعزيز الحوار والشراكة، كما يطمح إلى تطوير خطط عملية تضمن استدامة العمل الجماعي وتحقيق الأهداف المشتركة بين جميع الأطراف.
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_