0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في قرار أثار جدلًا واسعًا داخل البرلمان الألماني، وافق النواب يوم الجمعة على مشروع قانون يقضي بتعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية” لمدة عامين. وقدّم المشروع وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، ونال دعم الأغلبية البرلمانية بـ444 صوتًا مؤيدًا مقابل 135 معارضًا.
يشمل القرار الفئات التي تصنف تحت “الحماية الثانوية”، وهي تلك التي لا تنطبق عليها شروط اتفاقية جنيف للاجئين ولا يُعترف بها رسميًا كلاجئين، لكن لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم بسبب خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية. ومن بين هؤلاء غالبًا لاجئون من سوريا ومناطق النزاع الأخرى، ويقدر عددهم في ألمانيا بنحو 380 ألف شخص.
بموجب هذا التعليق، لن يُسمح لهم بجلب أقاربهم من الدرجة الأولى، مثل الزوج أو الزوجة، والأبناء القصر، أو آباء الأطفال القصر، إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة. وكان يُسمح سابقًا باستقدام ما يصل إلى 12 ألف فرد سنويًا من هذه الفئة، لكن القانون الجديد يوقف ذلك بشكل مؤقت.
وبرر الوزير دوبريندت القرار بأنه خطوة ضرورية لتنظيم تدفق المهاجرين وضبط سياسة اللجوء، واصفًا الأمر بأنه “مهمة هذه الدورة البرلمانية”. لكن معارضيه قوبلوا كلمته بالمقاطعة مرارًا، مشيرين إلى تأثيره الإنساني السلبي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية سبق أن علقت لم الشمل بين عامي 2016 و2018، قبل أن تسمح لاحقًا بدخول ألف شخص شهريًا ضمن استثناءات محدودة. والآن، وبعد إعادة فرض التعليق، يتوقع أن تتأثر آلاف العائلات بغياب أفرادها.
هولندا 24
