0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تستعد بلجيكا لموجة جديدة من فهرسة الرواتب ابتداءً من يوم الثلاثاء 1 يوليو، حيث ستشهد أجور مئات الآلاف من العمال زيادات تلقائية نتيجة تجاوز مؤشر الأسعار، وهي آلية تضمن الحفاظ على القوة الشرائية في مواجهة التضخم.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بتكاليف المعيشة، ما يدفع قطاعات واسعة إلى تكييف الأجور بشكل منتظم.
وبحسب ما أعلنت عنه شركة SD Worx، الرائدة في مجال خدمات الموارد البشرية، فإن أكثر من 360 ألف عامل في أربع لجان مشتركة ستُطبَّق عليهم الفهرسة ابتداءً من مطلع الشهر، بعد تجاوز مؤشر الفهرسة خلال شهر يونيو.
ويمثل هذا التعديل جزءًا من النظام البلجيكي المترسخ، حيث تُربط الرواتب تلقائيًا بتطور أسعار الاستهلاك، في خطوة تهدف إلى حماية الدخل من التآكل بفعل التضخم.
أبرز القطاعات المتأثرة تتصدرها صناعة تشغيل المعادن، حيث سيستفيد حوالي 175 ألف عامل وموظف من زيادة في الأجور بنسبة 2.72%، بموجب القانونين رقم 111 و209.
أما في قطاع التنظيف، فستُضاف زيادة بنسبة 1.64% إلى رواتب 50 ألف عامل، تلي زيادة سابقة بنسبة 1.23% تم تطبيقها في يناير، بموجب القانون رقم 121 الذي يفرض فهرستين سنويًا.
في المقابل، يُطبق قطاع البناء نظام فهرسة أكثر تواترًا، حيث تتم المراجعة كل ثلاثة أشهر. وستُرفع أجور نحو 135 ألف عامل في اللجنة المشتركة CP 124 بنسبة 0.87% اعتبارًا من يوليو، في إطار المتابعة الدورية لمؤشر الأسعار.
لكن الموجة الحالية ليست سوى بداية لسلسلة زيادات قادمة. فقد أكدت SD Worx أن موظفي اللجنة المشتركة CP 200، الذين يبلغ عددهم نصف مليون عامل، يُتوقع أن تُفهرس أجورهم بنسبة 2.42% في يناير 2026، في حال استمرار المسار التصاعدي لمؤشر الأسعار.
كما يُتوقع أن يتجاوز هذا المؤشر عتبة جديدة في نوفمبر 2025، ما سيُفضي إلى فهرسة جديدة في فبراير 2026 تشمل 547 ألف موظف حكومي ومتلقي المزايا الاجتماعية.
الآلية البلجيكية لفهرسة الرواتب تُعد من الأكثر انتظامًا في أوروبا، وتُعتبر دعامة رئيسية للحماية الاجتماعية، رغم الانتقادات المتكررة من بعض الأوساط الاقتصادية التي ترى فيها عبئًا على تنافسية الشركات. لكن في المقابل، يرى أنصارها أنها تُسهم في ضمان استقرار اجتماعي واقتصادي، وتُعزز من قدرة الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار.
ومع بقاء الوضع الاقتصادي عرضة للتقلبات العالمية، خصوصًا في مجالات الطاقة والغذاء، فإن الأشهر المقبلة قد تشهد قرارات إضافية مرتبطة بالفهرسة، ما يجعل من مراقبة المؤشرات الاقتصادية أولوية لدى صانعي السياسات والمؤسسات الكبرى في البلاد.
وكالات
