0
0
بروكسل – شبكة المدار الإعلامية الأوروبية
عاودت الخلافات بين الأقاليم البلجيكية الظهور مجددًا، بعد فشل الأحزاب الفلامانية والوالونية في التوصل إلى توافق حول مشروع موازنة 2026، ما أثار مخاوف من أزمة حكومية قد تطيح بالائتلاف الحاكم برئاسة ألكسندر دي كرو.
وأكد مراقبون سياسيون أن الخلافات لم تعد محصورة في القضايا الاقتصادية فحسب، بل امتدت لتشمل ملفات حساسة مثل توزيع عائدات الضرائب، وتمويل الرعاية الصحية، وسياسات الهجرة. وقال النائب الوالوني جان مارك نوليه: “لا يمكننا الاستمرار في حكومة تُدار بمنطق المحاصصة دون رؤية وطنية موحدة”.
وفي المقابل، اتهمت الأحزاب الفلمندية الجنوب بـ”الاستهلاك المفرط للموارد”، مطالبة بإصلاح جذري في نظام التمويل بين الأقاليم. وسط هذا الجمود، يزداد القلق بين المواطنين من تكرار سيناريو الأزمات الحكومية السابقة التي استمرت أحيانًا لأكثر من 500 يوم دون تشكيل حكومة فعالة.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع شعبية الأحزاب التقليدية، وصعود التيارات الإقليمية المتطرفة، ما ينذر بتحولات دراماتيكية في الخارطة السياسية البلجيكية قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2026
