0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أقرت الحكومة الفيدرالية البلجيكية تغييرًا ضريبيًا مهمًا من شأنه أن يؤثر على شريحة واسعة من دافعي الضرائب، خصوصًا أولئك الذين يمتلكون عقارات لا تُعد مسكنًا رئيسيًا.
ابتداءً من الإقرار الضريبي لعام 2026، لن يعود بإمكان الأفراد الذين يسددون قرضًا عقاريًا على عقار ثانوي أو استثماري الاستفادة من خصم الفائدة الفيدرالي، في خطوة تأتي ضمن إصلاحات أوسع للمنظومة الجبائية في البلاد.
هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليه في أوائل عام 2025 في إطار اتفاق الائتلاف الحكومي، أثار في البداية حالة من الارتباك والتساؤلات حول نطاق تطبيقه والزمن الذي سيبدأ فيه سريانه.
غير أن الوزير المختص، يان يامبون، سارع إلى توضيح الأمر أمام البرلمان، مؤكدًا أن الإعفاء الضريبي لن يُلغى بأثر رجعي بالنسبة لعام 2024، لأن ذلك يتعارض مع المبادئ القانونية المعمول بها، وبناءً عليه، فإن الإلغاء سيشمل فقط الإقرارات الضريبية التي سيتم تقديمها ابتداءً من عام 2026.
عمليًا، يعني هذا القرار أن القروض العقارية المرتبطة بعقارات لا تُستخدم كمسكن رئيسي ستفقد آخر امتياز ضريبي فيدرالي كانت تتمتع به، فمنذ عام 2024، لم يعد بإمكان دافعي الضرائب الاستفادة من الميزة الضريبية للقروض العقارية الجديدة المتعلقة بالمساكن الثانوية.
إلا أن ما يميز هذا الإصلاح الأخير هو أن ”حكومة أريزونا” قررت توسيع نطاق الإلغاء ليشمل أيضًا القروض التي تم الحصول عليها قبل نهاية عام 2023، وهو ما يمثل تحولًا لافتًا في السياسة الضريبية المتبعة حتى الآن.
ويأتي هذا التطور في سياق مسار طويل من الإصلاحات، ففي السنوات الأخيرة، كانت المناطق البلجيكية قد سبقت إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالمساكن الرئيسية، في إطار سعيها لإعادة توجيه الدعم وتحقيق توازن أكبر في المالية العامة.
ورغم ذلك، ظل الإعفاء الضريبي الخاص بالمساكن الثانوية قائمًا، نظرًا لأن هذه الصلاحية بقيت بعد الإصلاح الفيدرالي السادس ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية.
وكالات
