0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_ في خطوة سنوية تهم آلاف العائلات، تنطلق يوم الاثنين المقبل، الموافق 2 فبراير، عملية التسجيل في السنة الأولى من التعليم الثانوي باتحاد والونيا–بروكسل، وسط توقعات بمشاركة نحو 50 ألف تلميذ استعدادًا للدخول المدرسي في خريف 2026.
ويأتي هذا الموعد في سياق تربوي يتسم هذا العام بكثير من التعديلات وعدم الوضوح، ما يزيد من قلق الأولياء ويجعل عملية الاختيار أكثر تعقيدًا من السنوات السابقة.
وتكتسي دورة التسجيل الحالية طابعًا خاصًا، إذ ستشمل، لأول مرة، السنة الأولى من التعليم الثانوي التي ستخضع لإعادة هيكلة في إطار تطبيق المنهج الأساسي المشترك الجديد.
هذا التغيير، الذي كان يُفترض أن يهدف إلى توحيد المسارات التعليمية وتعزيز تكافؤ الفرص، جاء في وقت لم تُستكمل فيه بعد الرؤية النهائية لمستقبل السنوات اللاحقة من التعليم الثانوي، وهو ما يضع الأولياء أمام قرارات مصيرية في ظل معطيات غير مكتملة.
وكانت حكومة اتحاد والونيا–بروكسل قد قررت، في أكتوبر الماضي، تعديل المناهج الدراسية للسنة الثالثة من التعليم الثانوي عبر إعادة إدراج المواد الاختيارية التي كان من المزمع إلغاؤها.
غير أن هذه الخطوط العريضة لم تُترجم بعد إلى قرارات تنفيذية واضحة، ما جعل العديد من المؤسسات التعليمية غير قادرة على تحديد العروض الدراسية التي ستقترحها بعد عامين.
هذا الغموض ينعكس مباشرة على أولياء الأمور الذين يجدون أنفسهم مطالبين بتسجيل أبنائهم دون معرفة حقيقية بالآفاق الدراسية المستقبلية.
وفي هذا السياق، يشير برنارد هوبين، الأمين العام لاتحاد جمعيات التعليم الكاثوليكي، إلى حالة الارتباك السائدة في أوساط الأولياء، موضحًا أن كثيرين منهم يشعرون بالدهشة وحتى الاستسلام عندما يدركون أنهم مطالبون باتخاذ قرار التسجيل دون الاطلاع على الخيارات المتاحة في السنة الثالثة.
ويضيف أن القلق يتضاعف لدى العائلات التي تخشى الاضطرار إلى تغيير المدرسة لاحقًا في حال لم تتلاءم العروض الدراسية مع ميول وقدرات أبنائها.
وعمليًا، يُطلب من الأولياء عند ملء استمارة التسجيل تحديد المدرسة التي يفضلونها كخيار أول، مع إمكانية إدراج ما يصل إلى عشر مدارس كخيارات بديلة.
وتختلف طرق استقبال الاستمارات من مؤسسة إلى أخرى، ما يستوجب من العائلات التواصل المسبق مع المدارس المعنية.
وبعد إيداع الملف، يحصل الأولياء على وصل يؤكد تسجيل الطلب.
ويعتمد توزيع المقاعد في السنة الأولى من التعليم الثانوي على مؤشر مركب يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، من بينها المسافة بين مقر السكن والمدرسة.
وقد قررت الحكومة الجديدة تقليص عدد هذه المعايير، بإلغاء المعيار المتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للمدرسة الابتدائية التي درس فيها التلميذ.
كما يتضمن النظام المعتمد جملة من الأولويات، مثل وجود إخوة مسجلين في نفس المؤسسة أو عمل أحد الوالدين فيها، إلى جانب تشديد الإجراءات ضد حالات التحايل، خاصة ما يتعلق بتقديم عناوين غير صحيحة.
وفي حال ثبوت الغش، يُلغى ملف التسجيل ويتعين على الأسرة المرور إلى المرحلة الثانية من العملية، المعروفة بالتسجيل “التسلسلي”، والتي تقتصر على المقاعد الشاغرة وتبدأ عادة في فصل الربيع، ما يقلص من هامش الاختيار المتاح.
وكالات
