لا بديل عن سيادة القانون في مؤسسات الإصلاح والتأهيل_ندوة حوارية حول دور المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان لتعزيز سيادة القانون بمؤسسات الإصلاح والتأهيل
متابعة : كوثر الفرجاني – مكتب طرابلس
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_نظم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ندوة حوارية حول دور المجلس كآلية وطنية لتعزيز سيادة القانون في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، تحت شعار(لا بديل عن سيادة القانون في مؤسسات الإصلاح والتأهيل) .
بمشاركة عدد من مؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، وذلك يوم18 نوفمبر 2024بفندق الاندلس بالعاصمة طرابلس.وحضر وشارك في فعاليات الندوة المكلف بتسيير مهام المجلس “أ.عبد المولى أبونتيشة”، وعدد من وكلاء النيابة، والمحامين، وأساتذة الجماعات بسبها وبنغازي وطرابلس، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومهتمين بالشأن الحقوقي .وشهدت الندوة عرض مرئي من قبل “أ. فاطمة حواص” تناولت فيه دور المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، كآلية وطنية في حماية تعزيز وسيادة القانون بمؤسسات الاصلاح والتأهيل .ثم مداخلة من قبل “أ. عبد القدوس العيساوي” وكيل نيابة و ممثلاً عن الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، ركز خلالها على الإشكاليات الحبس الاحتياطي بين نصوص القانون رقم (5) لسنة 2005، وإكتظاظ السجون والحلول البديلة لعقوبة الحبس الاحتياطي، تخللها تقييم المدافعين عن حقوق الانسان لمؤسسات الإصلاح والتأهيل .كما كانت هناك مداخلة قيمة للمستشار الاقتصادي السيد وحيد الجبو عضو منظمة الراية لحقوق الإنسان والذي أشار إلى أن القانون التجاري والذي تنص اللائحة التنفيذية فيه على أن أي نشاط تجاري اقتصادي بما فبها محلات البقالة في السجون والاسعار النمطية وطرح عدة تساؤلات تتمحور حول تطبيق القانون بالسجون, وأين إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء؟ واين إدارة التفتيش بوزارة العدل أو رئيس جهاز الشرطة القضائية؟لماذا لا يتقدم رئيس المحكمة مثلا بإبلاغ وزارة العدل بعدم احضار المتهمين؟
كما شدد المستشار الجبو على أن هناك أعداداً كبيرة من المُخفين قسراً في السجون لم يقدموا لأي تحقيق قضائي، مشيراً في هذا الصدد إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، الصادر في مارس ، والذي وثّق العديد من حالات الاختفاء القسري،ولفت المستشار وحيد الجبو أيضاً لما تضمنه التقرير الأممي بشأن الاحتجاز في ليبيا من تعرض البعض «للتعذيب والسجن الانفرادي، والمنع من الاتصال بالعالم الخارجي والأسرة، والحرمان من المياه والطعام، والمرافق الصحية، والرعاية الطبية، والاستشارة القانونية، داعياً إلى ضرورة المسارعة بالإفراج، وإنهاء معاناة المحتجزين قسراً، ومعاقبة مَن قام باحتجازهم بوصف ذلك أحد أهم مسارات تحسين أوضاع السجون.وبعد حوار ونقاش مستفيض خلُص المشاركين لجملة من التوصيات من أهمها العمل على تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ووزارة العدل والمجلس وخبراء مختصين في القانون لدراسة قانون رقم (5) لسنة 2005، لاقتراح التعديلات والإصلاحات التي تعزز القانون من الناحية القانونية والحقوقية،
ويساهم بشكل فعال من حماية نزلاء مؤسسات الاصلاح والتأهيل، إضافة لاقتراح قانون للعقوبات البديلة التي تساهم في معالجة اكتظاظ السجون على لجنة حقوق الإنسان ولجنة التشريعات بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبضرورة إعداد مسودة مذكرة تفاهم يتم الاتفاق عليها بين المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، ووزارة العدل لتعزيز التعاون في مختلف الجوانب التي من شأنها تعزيز الحقوق وسيادة القانون في مؤسسات الاصلاح والتأهيل .وتأتي هذه الندوة ضمن جهود المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان، الرامية إلى تطوير التشريعات القانونية ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والقانونية لضمان تحقيق أفضل المعايير لحقوق الانسان في مختلف القطاعات الحكومية .
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ن
