0
0
نهاية الفترة الانتقالية للفوترة الإلكترونية – تغيير جذري للشركات البلجيكية
دخلت بلجيكا اعتباراً من 1 أبريل 2026 عصراً جديداً من الفوترة الإلكترونية الإلزامية. فقد انتهت رسمياً الفترة الانتقالية لمدة ثلاثة أشهر免于 العقوبات، مما يعني أنه يتعين الآن على جميع الشركات البلجيكية المسجلة في ضريبة القيمة المضافة إصدار واستقبال فواتير إلكترونية منظمة للمعاملات المحلية بين الشركات (B2B).
منذ 1 يناير 2026، أصبح هذا الشرط إلزامياً، لكن كان لدى الشركات حتى 1 أبريل للتكيف دون مواجهة عقوبات. يتطلب النظام الجديد إرسال جميع فواتير B2B عبر شبكة PEPPOL، حيث لم تعد فواتير PDF التقليدية كافية.
يمثل هذا أحد أهم التغييرات الإدارية للشركات البلجيكية في السنوات الأخيرة، حيث يؤثر على مئات الآلاف من الشركات في جميع أنحاء البلاد. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحديث النظام الإداري البلجيكي، وزيادة الشفافية، ومكافحة الاحتيال الضريبي، وتبسيط العمليات التجارية بين الشركات.
حكومة بروكسل تقر موازنة 2026 بعجز 957 مليون يورو
أقرت حكومة إقليم بروكسل العاصمة رسمياً موازنتها لعام 2026، مما يمثل معلماً هاماً للإدارة الإقليمية المشكلة حديثاً. وتغلق الموازنة بعجز قدره 957 مليون يورو، بانخفاض عن التوقعات السابقة ويمثل التزام الائتلاف الحكومي بخفض العجز إلى أقل من مليار يورو.
قدم رئيس الوزراء الإقليمي بوريس ديليز وشركاؤه في الائتلاف (MR، PS، Les Engagés، Groen، Anders، Vooruit، وCD&V) هذا كأول “خطوة ملموسة” نحو تحقيق توازن مالي بحلول عام 2029.
يأتي هذا القرار بعد تشكيل الحكومة الذي أنهى 613 يوماً من الجمود السياسي following الانتخابات. تمثل هذه الموازنة أول موازنة سنوية كاملة لحكومة بروكسل الجديدة وتتضمن تدابير تهدف إلى توحيد المالية العامة مع الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية.
ارتفاع حاد في أسعار الطاقة من 1 أبريل بسبب التوترات الدولية
تواجه الأسر البلجيكية زيادات كبيرة في أسعار الطاقة اعتباراً من 1 أبريل 2026، حيث قام مورديو الطاقة بتعديل تعريفتهم. يُعزى ارتفاع الأسعار إلى الحرب المستمرة في إيران، التي أحدثت تقلبات في أسواق الطاقة الدولية.
من المتوقع أن تتأثر الأسر التي لديها عقود طاقة متغيرة بشكل أكبر بهذه الزيادات. ويناقش خبراء الطاقة الآن ما إذا كان ينبغي للمستهلكين التحول إلى عقود固定期限 للحماية من الزيادات الإضافية المحتملة.
كما تم تعديل التعريفات الاجتماعية للطاقة، التي تفيد المستهلكين الضعفاء، إلى الأعلى للربع الثاني من عام 2026. يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه العائلات البلجيكية ضغوطاً اقتصادية أوسع ومخاوف التضخم.
استمرار إصلاح إعانات البطالة – الآلاف يتأثرون
يستمر الإصلاح المثير للجدل لإعانات البطالة في بلجيكا في الانتشار في أبريل 2026، مع آثار كبيرة على الباحثين عن عمل على المدى الطويل. الإصلاح، الذي يجعل بلجيكا آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تلغي إعانات البطالة غير المحدودة، يحد من المدفوعات إلى حد أقصى قدره 24 شهراً.
بعد هذه الفترة، يجب على الأفراد البحث عن دخل الإدماج الاجتماعي من CPAS/OCMW (مراكز الرعاية الاجتماعية العامة). فقدت الموجة الأولى من العاطلين عن العمل مزاياها في 1 يناير 2026، مما أثر على أكثر من 20,000 شخص في البداية.
من المقرر أن تكون الموجة الثانية في 1 مارس 2026، مع استمرار الاستبعادات التدريجية حتى 1 يوليو 2027. وفقاً للتوقعات، من المتوقع أن ينخفض عدد العاطلين عن العمل الذين يتلقون إعانات بمقدار 117,000 في 2026 كنتيجة مباشرة لهذا التحديد الزمني.
الحد الأدنى الجديد للأجور وتغييرات العمل تدخل حيز التنفيذ
ارتفع الحد الأدنى للأجور في بلجيكا إلى 2,154.11 يورو شهرياً لأسبوع عمل قياسي مدته 38 ساعة اعتباراً من 1 يناير 2026، مما يمثل نظام الفهرسة التلقائية الذي يحمي العمال ضد التضخم.
يُعرف هذا الرقم الأساسي باسم GAMMI (الدخل الأدنى الشهري المتوسط المضمون)، وينطبق على جميع العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً فما فوق. بالإضافة إلى ذلك، دخلت لوائح جديدة بشأن ساعات العمل الإضافي الطوعي حيز التنفيذ في 1 أبريل 2026، following التشريع المقترح في فبراير 2026.
تشمل إصلاحات سوق العمل أيضاً الحد التدريجي من إعانات البطالة والتغييرات في سياسات الإدماج الاجتماعي. تمثل هذه التغييرات مجتمعة تحولات كبيرة في المشهد البلجيكي لسوق العمل، مما يؤثر على أصحاب العمل والموظفين في جميع قطاعات الاقتصاد.
إعلان استثمار كبير في البنية التحتية للهيدروجين
في تطور مهم للانتقال إلى الطاقة النظيفة في بلجيكا، أعلنت شركة Atawey في 2 أبريل 2026 عن توقيع عقد رئيسي لثلاث محطات تزود بالوقود بالهيدروجين في بلجيكا. العقد، الذي تبلغ قيمته عدة ملايين من اليورو، يشمل مجموعة Colruyt وVirya Energy كشركاء رئيسيين.
يمثل هذا الاستثمار خطوة مهمة في التزام بلجيكا بتطوير بنية تحتية للهيدروجين كجزء من استراتيجيتها الأوسع للطاقة النظيفة. ستدعم المحطات الجديدة الاعتماد المتزايد للمركبات التي تعمل بالهيدروجين وتساهم في أهداف بلجيكا المناخية.
يأتي هذا الإعلان بينما تواصل بلجيكا وضع نفسها كرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأوروبي، مع مشاريع مختلفة جارية لتطوير الإنتاج والتوزيع وبنية التزود بالوقود في جميع أنحاء البلاد. تهدف هذه المشاريع إلى جعل بلجيكا مركزاً أوروبياً للطاقة المتجددة.
