0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تشهد بلجيكا من جديد جدلًا سياسيًا واسعًا حول ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تصاعد الضغوط على الأسر والشركات، وتباين واضح في المواقف حول حجم تدخل الدولة للتخفيف من آثار الأزمة.
انقسام سياسي حول الدعم
يدعو عدد من الأحزاب السياسية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من ارتفاع الأسعار، من بينها تفعيل آلية “الكبح العكسي” للحد من تأثير الزيادة في أسعار الوقود.
سياسة
في المقابل، يحذر مسؤولون ماليون من خطورة التوسع في الدعم غير الموجه، مؤكدين أن الوضع المالي للدولة لم يعد يسمح بنفس مستوى التدخل الذي تم خلال الأزمات السابقة.
تحذيرات من الوضع المالي
أكد حاكم البنك الوطني البلجيكي أن البلاد لم تعد تملك نفس الهوامش المالية التي كانت متاحة خلال أزمة كورونا أو الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن العجز المالي الحالي يحد من قدرة الحكومة على تقديم دعم واسع.
وأوضح أن أي مساعدات يجب أن تكون موجهة بدقة للفئات الأكثر هشاشة، بدلًا من دعم شامل قد يثقل الميزانية العامة.
دعوات لتقليل الاستهلاك
تشير التوصيات الاقتصادية إلى أن الحل لا يكمن فقط في الدعم المالي، بل أيضًا في تقليل استهلاك الطاقة، عبر إجراءات مثل تخفيض درجات التدفئة وتشجيع العمل عن بعد.
ويرى خبراء أن هذه الإجراءات يمكن أن تساعد في امتصاص جزء من الصدمة الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية.
مقترحات حكومية جديدة
في المقابل، تقترح أطراف حكومية مجموعة من الإجراءات، تشمل تجميدًا مؤقتًا لبعض الأسعار، ووضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء في حال استمرار الارتفاع.
كما يتم طرح آليات لمراقبة الأرباح الزائدة لبعض الشركات، إلى جانب دعم قطاعات محددة مثل النقل والخدمات المنزلية.
وكالات
