0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_على مدى عقود، كانت التقارير المتعلقة بالسلامة في بلدان المنشأ لطالبي اللجوء متاحة بشكل علني، لكن الحكومة الجديدة برئاسة شوف قررت تغيير هذا النهج والتوقف عن نشر هذه التقارير. وتأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بسياسة اللجوء، حيث أوضح وزير الخارجية فيلدكامب في رسالة إلى مجلس النواب أن التقارير الرسمية “لن تُنشر علنًا اعتبارًا من الآن”.
القرار ينبع من اتفاقيات تم الاتفاق عليها خلال تشكيل الحكومة الحالية، والتي لم تكن معروفة للعامة من قبل. ويرى الإئتلاف الحاكم أن هذه التقارير كانت تُستخدم بطريقة غير ملائمة من قبل محامي اللجوء ومهربين البشر، حيث كانوا يساعدون طالبي اللجوء على تصميم قصص تتناسب مع محتوى التقارير لتقوية موقفهم في طلب اللجوء. وقد بدأ تطبيق القرار فعليًا، إذ لم يتم مؤخرًا نشر أي تقارير رسمية جديدة حول اليمن وإريتريا.
ومن المعروف ان هذه التقارير تلعب دورا محوريًا في تحديد ما إذا كان طالب اللجوء يمكنه البقاء في البلاد أو يجب عليه العودة إلى وطنه. وتُعتبر مرجعًا أساسيًا في قرارات دائرة الهجرة والتجنيس وفي المحاكم، كما أنها موضوع نقاش دائم في مجلس النواب عند تعديل أو سن التشريعات المتعلقة باللجوء.
كما يترقب الجميع صدور تقرير جديد يتعلق بسوريا، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة للكثيرين. ويصر زعيم حزب PVV خيرت فيلدرز، على إعادة أكبر عدد ممكن من اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعدما يرى أن نظام الأسد قد انتهى، في حين يعتقد كثير من السوريين أن الوضع في سوريا لا يزال غير آمن.
أثار هذا الإجراء استغراب الكثير من الخبراء، وطرحوا تساؤلات حول ما إذا كانت المحاكم ستدعم سياسة السرية هذه أم لا. عضو البرلمان كاتي بيري من تحالف Groenlinks/Pvda أعربت عن عدم اقتناعها بهذا النهج، مشيرة إلى أنه لا يمكن اتخاذ قرارات تؤثر على حياة 70 ألف سوري في هولندا دون الكشف عن محتوى التقرير، مضيفة أن البرلمان يجب أن يكون لديه حق الاطلاع الكامل.
من جانبه، انتقد بودت من حزب D66 القرار، ووصفه بأنه فكرة سيئة، مؤكدًا أن إعادتك شخصًا إلى بلده تتطلب التأكد من أن الوضع هناك آمن، ولا يمكن التحقق من ذلك دون وجود شفافية، مما سيؤدي حسب رأيه إلى زيادة القضايا القانونية وخلق فوضى في الإجراءات.
ورغم سياسة السرية، إلا أن هناك إمكانية لكشف محتوى التقارير من خلال قانون الحكومة المفتوحة إذا تقدمت جماعات الضغط أو الصحفيون بطلبات رسمية للحصول على المعلومات. كما يتوقع البعض أن تفشل هذه السرية أيضًا بسبب تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي قد يطالب بالإفصاح عن بعض التفاصيل لأسباب تتعلق بالتحقيق أو الشفافية.
هولندا 24
