شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_لا يزال مشروع إصلاح نظام البطالة في بلجيكا يثير موجة من القلق والجدل، بعد أن كشفت معطيات جديدة عن احتمال تأثر آلاف الأشخاص سلبًا على مستوى معاشاتهم التقاعدية خلال السنوات المقبلة بحسب تقرير“سود انفو
بعد التحذيرات الأخيرة بشأن تداعيات الإصلاح على العاطلين عن العمل، برزت الآن مخاوف من أن يؤدي المشروع إلى تقليص دخل عدد كبير من المتقاعدين ابتداءً من عام 2027.
ويعود هذا التطور إلى مشروع قانون اقترحه وزير المعاشات يان جامبون (N-VA)، والذي من المرتقب عرضه على مجلس الوزراء نهاية الشهر.
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية، قد يواجه الأشخاص الذين قضوا فترات طويلة في البطالة أو عملوا في وظائف مؤقتة انخفاضًا في قيمة معاشاتهم التقاعدية.
وبحسب تقديرات الهيئة الفيدرالية للمعاشات التقاعدية، فإن نحو 30% من المتقاعدين الجدد قد يتأثرون بهذا الإجراء.
وتحذر رابطة العائلات من أن الخسارة قد تتجاوز 300 يورو شهريًا في المتوسط، مؤكدة أن عددًا كبيرًا من الأسر سيكون معنيًا بهذه التغييرات.
ويتعلق التعديل المقترح بما يُعرف بـ”الفترات المُحتسبة”، وهي مراحل من المسار المهني لا يكون فيها الشخص نشطًا مهنيًا، لكنها تُؤخذ بعين الاعتبار عند حساب المعاش.
وتشمل هذه الفترات البطالة، والعمل المؤقت، والإجازات المرضية، وإجازات الأمومة أو الأبوة، إضافة إلى بعض أشكال العمل بدوام جزئي.
ووفقًا للتفاصيل المتداولة، سيتم تشديد القواعد بشكل تدريجي، فبالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 62 عامًا، سيتم تحديد سقف الفترات المحتسبة عند 40% من إجمالي المسار المهني المعتمد، بينما ينخفض هذا السقف إلى 20% لمن تبلغ أعمارهم 59 عامًا أو أقل.
وفي حال تجاوز هذه النسب، سيتم تخفيض قيمة المعاش.
ا
وتحذر رابطة العائلات من أن الأسر التي تتحمل مسؤوليات الرعاية، مثل رعاية الأطفال أو الأقارب، ستكون من بين الأكثر تضررًا.
من جانبها، ترى النقابات أن النساء قد يتأثرن بشكل خاص، نظرًا لارتفاع نسب العمل الجزئي والانقطاعات المهنية المرتبطة بالمسؤوليات العائلية.
وفي تعليق على المشروع، دعا رئيس رابطة العائلات، إيفو ميشيلز، الحكومة الفيدرالية إلى إجراء مراجعة شاملة للمقترح، مشددًا على ضرورة تقييم آثاره الاجتماعية بشكل أوسع.
كالات
