0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_قبل أيام قليلة من انطلاق مفاوضات الميزانية الفيدرالية، رفعت وزيرة العدل البلجيكية، آنيليس فيرليندن ، سقف مطالبها بشكل واضح، داعية إلى تخصيص مليار يورو إضافي لقطاع العدالة.
وأوضحت الوزيرة، في مقابلة مع صحيفة “هيت نيوسبلاد” يوم السبت، أن هذا المبلغ يُقسم بالتساوي بين استثمارات في البنية التحتية للمباني القضائية من جهة، وتحسين أداء النظام القضائي وتعزيز فعاليته من جهة أخرى.
فيرليندن شددت على أن طلبها يعكس ما تعتبره “الحد الأدنى الضروري” لضمان حسن سير العدالة في البلاد.
وقالت في تصريحها: “إذا حسبتُ احتياجات نظام العدالة بصدق، فسأتوصل إلى مليار يورو إضافية”، معتبرة أن دورها كوزيرة للعدل يفرض عليها أن تدافع عن هذه المطالب رغم صعوبة الظرف المالي.
ويأتي هذا الطلب في سياق حساس، إذ تستعد حكومة دي فيفر لمفاوضات مالية معقدة، حيث سيكون عليها مواجهة ضغوط من أجل تحقيق وفورات جديدة للحفاظ على مسار الميزانية وضمان التزاماتها الأوروبية.
فيرليندن أقرت بوعيها لهذه الصعوبات، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن غياب الاستثمارات في قطاع العدالة والأمن لا يؤدي إلا إلى “تكاليف أكبر على المدى الطويل”.
وتشير التقديرات إلى أن نصف المليار المخصص للمباني سيُوجه إلى تجديد المحاكم والبنى التحتية المتهالكة التي باتت تُعيق العمل القضائي، بينما سيوجه النصف الآخر إلى تحسين الأداء الإداري والقضائي، بما في ذلك تحديث الأنظمة الرقمية وتخفيف الضغط عن الموظفين والقضاة.
وكالات
