0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في قرار مفاجئ أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والصحية، قضت المحكمة الدستورية البلجيكية بعدم دستورية الحظر المفروض على بيع منتجات التبغ في المتاجر الكبرى التي تتجاوز مساحتها 400 متر مربع، معتبرة أن هذا القرار تمييزي مقارنة بالمحلات الصغيرة التي ما زالت قادرة على البيع.
وكان القرار الصادر في 1 أبريل قد منع المتاجر الكبرى من بيع منتجات التبغ، بينما سمح للمحال الصغيرة بمساحة تقل عن 400 متر مربع بالاستمرار في البيع، وهو ما اعتبرته المحكمة “تمييزاً غير مبرر وغير دستوري”.
خلفية القرار
القضية رفعتها عدة شركات أبرزها Buurtsuper.be وPhilip Morris Benelux، حيث طعنت في القرار الذي أقرّه البرلمان ضمن قانون اقترحه وزير الصحة فرانك فاندنبروك (عن حزب Vooruit) في عام 2024، وكان يهدف إلى تقليص عدد نقاط بيع التبغ في البلاد كجزء من خطة وطنية لمكافحة التدخين.
وبموجب القانون، كان من المفترض أن يُطبق الحظر فعلياً على المتاجر الكبرى ابتداءً من أبريل 2025، في حين فُرضت قيود أقل على المتاجر الصغيرة دون منعها تماماً من البيع.
تمييز غير مبرر بين المتاجر
منذ البداية، انتقدت منظمة Buurtsuper.be القرار واعتبرته مخالفاً لمبدأ المساواة، مشيرة إلى أن التفرقة على أساس المساحة لا تتوافق مع أهداف الصحة العامة.
وفي قرارها النهائي، أكدت المحكمة أن “مساحة المتجر لا علاقة لها بالمخاطر الصحية المرتبطة بمنتجات التبغ”، وأنه لا يوجد دليل على أن زبائن المتاجر الكبيرة يختلفون من حيث السلوك أو التعرض للمخاطر عن زبائن المتاجر الصغيرة.
وأضافت المحكمة أن تطبيق حظر عام على جميع المتاجر سيكون أكثر عدلاً، وأن التمييز القائم حالياً قد يخلق تشوهات في المنافسة بين الفئات التجارية.
تأجيل التنفيذ حتى نهاية 2026
رغم إلغاء القرار، قررت المحكمة الإبقاء على تطبيق الحظر مؤقتاً حتى نهاية عام 2026، لمنح البرلمان الوقت الكافي لوضع تشريع جديد يعالج أوجه عدم الدستورية دون الإضرار بالصحة العامة.
كما أوضحت أن حماية الصحة العامة تظل أولوية، وأن إلغاء الحظر فوراً قد يؤدي إلى فقدان بعض التدابير الوقائية التي أقرها القانون السابق.
بقية القيود ما زالت سارية
وأشارت المحكمة إلى أن بنوداً أخرى من قانون التبغ ستبقى سارية، بما في ذلك منع عرض منتجات التبغ علناً في أماكن البيع، وإلزام البائعين بالتحقق من هوية المشتري إذا بدا أصغر من 25 عاماً، حيث رُفضت جميع الطعون المقدمة ضد هذه الإجراءات.
ويُتوقع أن يفتح هذا القرار الباب أمام مناقشات جديدة في البرلمان البلجيكي حول كيفية تحقيق توازن بين حماية الصحة العامة وضمان العدالة التجارية بين مختلف أنواع المتاجر.
وكالات
