0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء صحة غالبية بنود التوجيه الأوروبي بشأن الحد الأدنى المناسب للأجور، مع إلغاء حكمين اعتبرتهما مخالفتين لاختصاصات الدول الأعضاء.
ويأتي هذا القرار بعد أن رفعت الدنمارك دعوى أمام المحكمة طالبةً إلغاء التوجيه بالكامل، قائلةً إن التوجيه ينتهك مبدأ توزيع الصلاحيات بين الاتحاد والدول الأعضاء، خصوصًا فيما يتعلق بتحديد الأجور وحق تكوين الجمعيات، وهما مجالان يُقيمان ضمن الولاية القضائية الوطنية حسب المعاهدات الأوروبية.
واستجابت المحكمة جزئيًا لمطالب الدنمارك، حيث حددت التدخل في حكمين محددين. وبناءً على ذلك، ألغت المحكمة الحكم الذي يحدد المعايير التي يجب على الدول الأعضاء التي لديها حد أدنى قانوني للأجور مراعاتها عند تحديد وتحديث تلك الأجور، وكذلك القاعدة التي تمنع تخفيض الأجور عند خضوعها للفهرسة التلقائية.
وفي المقابل، رفضت المحكمة باقي استئناف الدنمارك، مؤيدةً بذلك غالبية بنود التوجيه.
ويشير التوجيه إلى أنه لا يفرض حدًا أدنى أوروبيًا للأجور بشكل مباشر، بل يضع إطار عمل للدول الأعضاء لتعزيز الحوار الاجتماعي حول هذه القضية، مع التركيز على إمكانية رفع الحد الأدنى الحالي للأجور لضمان مستوى معيشي لائق لجميع المواطنين في الدول الأعضاء.
كما أوضحت المحكمة أن التوجيه لا يُشكل تدخلاً مباشرًا في حق تكوين الجمعيات، ولا يُلزم الدول الأعضاء بإجبار الأفراد على الانضمام إلى نقابات عمالية، كما رفضت المحكمة حجة الدنمارك القائلة بأن التوجيه استُند إلى أساس قانوني خاطئ.
يعد هذا الحكم تأكيدًا على قدرة الاتحاد الأوروبي على وضع أطر توجيهية تعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيه، مع احترام صلاحيات الدول الأعضاء في تنظيم أسواق العمل وفق قوانينها الوطنية.
وكالات
