0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_بدأت ملامح أزمة مالية تلوح في الأفق داخل منطقة بروكسل، بعدما أكد وزير المالية والميزانية الجديد، ديرك دي سميدت، أن المنطقة قد تواجه مشاكل سيولة ابتداءً من شهر أبريل إذا نضبت مصادر التمويل الحالية.
جاء هذا التصريح يوم الجمعة خلال جلسة برلمانية رد فيها الوزير على سؤال من النائب بنيامين دال ، الذي عبّر عن قلقه من تدهور الوضع المالي للمنطقة.
وأوضح دي سميدت أن خطر نقص السيولة ليس مفاجئًا، بل “منطقي” بالنظر إلى العجز الميزانياتي وإلى الطبيعة الدورية للإيرادات التي تجعل التدفق النقدي هشًا في بعض الفترات.
وأشار إلى أنه استدعى لجنة الاستراتيجية المالية إلى اجتماع طارئ يوم الخميس، بعد تزايد المؤشرات التي تنذر بمرحلة مالية دقيقة.
وأكد الوزير أنه في ظل الظروف الراهنة، لا بد من جمع الإدارات والخبراء الماليين حول طاولة واحدة لصياغة استراتيجية مالية مفصلة. وتعمل اللجنة بالفعل على خطة توصف بأنها “واقعية وقابلة للتحقيق” بهدف جمع رأس المال الضروري، وضمان استقرار الوضع النقدي، والوفاء بالالتزامات المالية، والحفاظ على إمكانية اللجوء إلى تمويل السوق.
وأشار دي سميدت إلى أن جميع السيناريوهات مطروحة للدراسة، بما فيها الخطوات الواجب اتخاذها في حال تم سحب خط الائتمان بشكل فعلي.
وأضاف أن أولويته أيضًا هي تقليص النفقات من خلال “تطبيق صارم لمبادئ الأصول المالية والإدارة السليمة”، مؤكدًا أن هذه المبادئ كثيرًا ما يتم تفسيرها بشكل واسع يتجاوز حدود الانضباط المالي المطلوب.
المعطيات الأكثر إلحاحًا تأتي من ملف خطوط الائتمان: فقد أكد الوزير أن بنك بيلفيوس أبلغ الحكومة بنيّته عدم تمديد خط ائتمان التدفق النقدي بعد 31 ديسمبر، فيما ينتهي أيضًا خط ائتمان بنك ING في الفترة نفسها، رغم أن المفاوضات معه لا تزال قائمة.
وتفاعل بنيامين دال مع تصريحات الوزير بلهجة تحذيرية، قائلاً إن “ما كان الجميع يخشاه قد يتحقق بالفعل: ابتداءً من أبريل قد تصبح خزائن منطقة بروكسل فارغة”.
واعتبر أن الحل الوحيد يكمن في توصل الأحزاب الستة المشاركة في مفاوضات الميزانية إلى اتفاق نهائي، بعد أشهر من التعثر والخلافات داخل الائتلاف.
وكالات
