0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلنت الأحزاب الحاكمة في ألمانيا، عن التوصل إلى تسوية جديدة لإصلاح الخدمة العسكرية، بعد فشل اتفاق سياسي سابق الشهر الماضي، في خطوة تهدف إلى معالجة نقص القوى العاملة في الجيش وضمان استقرار منظومة الدفاع الوطني.
وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين كبار المشرعين من الحزب الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) والحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط)، ويُعد المحاولة الثانية للائتلاف لتسوية قضية الخدمة العسكرية، التي أثارت جدلاً واسعًا خلال الأسابيع الماضية.
وكانت المسودة السابقة قد انهارت بسبب معارضة وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، الذي أوقف نموذجًا كان يعتمد على القرعة الآلية لاختيار المجندين لسد الثغرات في الجيش، ما أثار تساؤلات حول مدى استعداد ألمانيا لفرض الخدمة العسكرية على الشباب بشكل إلزامي.
نموذج هجين يجمع بين الإلزامي والتطوعي
تسعى التسوية الجديدة إلى تحقيق توازن بين الخدمة التطوعية والإجراءات الإلزامية المحدودة. وبموجب الخطة، سيتم تسجيل جميع الشباب الذين يبلغون من العمر 18 عامًا رسميًا للخدمة العسكرية، مع إلزام الذكور بتعبئة استبيان إلزامي يحدد مدى لياقتهم البدنية واستعدادهم للخدمة.
كما تم الاتفاق على إعادة تطبيق الفحوص الطبية الإلزامية للذكور بدءًا من مواليد عام 2008، ما يمنح الحكومة رؤية مبكرة عن إمكانية استدعاء المجندين عند الحاجة.
ويكمن الحل الوسط في أن أي خطوة نحو تفعيل الخدمة الإلزامية لا يمكن أن تتم تلقائيًا عند نقص المتطوعين، بل ستكون رهن تصويت البرلمان. فإذا قرر المشرعون أن الوضع الأمني أو نقص الكوادر العسكرية يبرران الاستدعاء، سيختار الجيش العدد المطلوب من المجندين من خلال عملية منظمة، على أن تكون القرعة إجراءً أخيرًا فقط.
وتهدف الصفقة أيضًا إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الخدمة التطوعية عبر حوافز مالية وتعليمية، تشمل راتبًا شهريًا قدره 2600 يورو، ودعمًا للحصول على رخصة قيادة سيارة أو شاحنة بعد عام واحد من الخدمة، بالإضافة إلى وضع خاص للمتطوعين الذين يخدمون لفترات أطول.
كما يُرسي الاقتراح هدفًا قانونيًا لنمو القوات الألمانية، يتراوح بين 255 ألفًا و270 ألف جندي عامل، إلى جانب نحو 200 ألف جندي احتياطي، بما يتماشى مع التزامات ألمانيا تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على أن يراجع البرلمان هذا الهدف مرتين سنويًا. ويذكر أن تعداد القوات الألمانية الحالي يبلغ حوالي 182 ألف جندي فقط.
الجدول الزمني لمشروع القانون
من المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون على البرلمان للتصويت عليه قبل نهاية العام الجاري، مع إمكانية إجراء تعديلات إضافية إذا اقتضت الحاجة، في إطار ضمان استجابة النظام الدفاعي لمتطلبات الأمن الوطني وأعباء الالتزامات الدولية لألمانيا.
وتأتي هذه التسوية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الأمن الإقليمي والقدرة على تعبئة القوات في أوقات الأزمات، ما يجعل من الإصلاح خطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين حماية الأمن الوطني وتحقيق مقبولية اجتماعية بين الشباب والعائلات.
ويمثل الاتفاق الجديد نموذجًا هجينًا مبتكرًا يجمع بين الحوافز التطوعية والإجراءات الإلزامية المحدودة، ويعكس رغبة الحكومة الألمانية في تعزيز قدراتها الدفاعية مع الحفاظ على التوازن السياسي والاجتماعي الداخلي.
أوروبا بالعربي
