0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلنت الحكومة الهولندية -المنتهية ولايتها- عن خطة تُلزم معظم المتاجر والمواقع الخدمية في البلاد بقبول الدفع النقدي بداية من عام 2027، وذلك للحد من انتشار سياسة “الدفع بالبطاقة فقط” التي أصبحت أكثر شيوعاً، خصوصاً في المدن الكبرى. ويُستثنى من هذا الإلزام فقط ساعات الليل بين العاشرة مساءً والسادسة صباحاً، حرصاً على سلامة العاملين.
يشمل القرار جميع المؤسسات التي يتم فيها التعامل المباشر بين الزبائن والموظفين، مثل المتاجر والمطاعم والصيدليات ودور السينما والمكتبات ومحطات الوقود المأهولة ومرافق الترفيه وبسطات الأسواق والمسابح. وتظهر البيانات أن نسبة المؤسسات التي لا تقبل الدفع نقداً تتزايد، حيث رفضت 38% من دور السينما و21% من الصيدليات التعامل بالنقد في عام 2024، ووصلت نسبة “الدفع الإلكتروني فقط” إلى 10% في المدن الكبرى.
جاء التحرك بعد موافقة البرلمان على اقتراح يهدف لحماية نحو مليون شخص ما زالوا يعتمدون على النقد، ومن بينهم كبار السن غير القادرين على التكيف مع الأنظمة الرقمية، والأشخاص من ذوي الإعاقة، إضافة إلى ضرورة استمرار وجود النقد كبديل عند تعطل أنظمة الدفع الإلكترونية. كما يرى النواب أن للنقد وضعاً قانونياً يجب احترامه في نقاط البيع.
رغم الإلزام، وضعت الحكومة قائمة استثناءات لأسباب أمنية. يمكن للمؤسسات رفض الدفع النقدي ليلاً، كما تُستثنى المبيعات التي يقوم بها العاملون بمفردهم مثل الباعة الجوالين ومندوبي التوصيل. كذلك يستمر منع الدفع النقدي في وسائل النقل العام، ويسمح برفض النقد مؤقتاً في المناطق التي تشهد مخاطر أمنية مرتفعة أو بقرار بلدي. ويمكن للشركات الصغيرة جداً، التي لا يتجاوز عدد موظفيها أربعة، الحصول على إعفاء دائم إذا أثبتت تعرضها لمخاطر أعلى.
الضعف الأكبر في هذه الخطوة هو غياب آلية فعالة للمراقبة والعقوبات؛ فلا يمكن للسلطات فرض غرامات على المخالفين، ما يجعل اللجوء للقضاء المدني الخيار الوحيد أمام المستهلكين، وهو خيار غير عملي بالنسبة للكثيرين. من المتوقع أن تتولى منظمات حماية المستهلك ملاحقة المخالفات الكبرى، لكن ذلك لن يشمل غالباً المتاجر الصغيرة.
وبينما يتم فرض قبول المدفوعات النقدية الصغيرة، فإن هولندا ستطبق في الوقت نفسه حظراً على الدفع النقدي بمبالغ تتجاوز 3000 يورو بدءاً من العام المقبل، وذلك تنفيذاً للاتفاق الأوروبي الهادف إلى مكافحة غسل الأموال، إذ تُظهر الدراسات أن المبالغ الكبيرة نقداً تُستخدم بكثرة في إخفاء العائدات غير القانونية.
هولندا 24
