0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي، أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية عن شراء دفعة من الطائرات الانتحارية المسيّرة المتطورة من ليتوانيا، وذلك لمواجهة التهديدات المتزايدة للطائرات بدون طيار التي تم رصدها في عدة مناطق حساسة خلال الأشهر الماضية.
جاء هذا القرار بعدما سجلت السلطات الأمنية العديد من مشاهدات الطائرات المسيرة في مواقع استراتيجية، من بينها مطارات ومنشآت عسكرية، الأمر الذي كشف هشاشة المجال الجوي وقدرة جهات غير معروفة على اختراقه بسهولة. وقد اعتبرت وزارة الدفاع أن منظوماتها الحالية كانت متأخرة عن مواجهة هذا النوع المتطور من التهديدات.
استثمار أولي بقيمة 50 مليون يورو
تتضمن المرحلة الأولى من المشروع استثماراً بقيمة 50 مليون يورو من ميزانية الدفاع الحالية، بينما أعلنت الحكومة أيضاً عن خطة أوسع لمكافحة الطائرات المسيرة بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو، تشمل تحديثات تقنية شاملة وأنظمة رصد وتشويش متقدمة.
تقنية تعتمد على خبرات الحرب في أوكرانيا
الطائرات الجديدة، المعروفة باسم Blaze-interceptordrone والمقدمة من شركة Origin Robotics في ليتوانيا، تعتمد على تقنيات ذكاء اصطناعي مدمجة مع رادارات وكاميرات دقيقة، وتستند إلى خبرات تطورت خلال الحرب في أوكرانيا، حيث لعبت الطائرات الانتحارية دوراً محورياً في التصدي للهجمات الجوية.
تعمل هذه الطائرات الصغيرة والمرنة عبر رصد الطائرات المسيرة المشتبه بها، التعرف عليها، ثم الانقضاض عليها بشكل مباشر لتدميرها. وهي مصممة للاستجابة السريعة خلال ثوانٍ معدودة، لتوفير حماية فعّالة للمواقع الحساسة.
جزء من منظومة دفاعية متكاملة
تأتي هذه الطائرات ضمن منظومة دفاعية أوسع تشمل أبراج رصد متطورة، إضافة إلى أجهزة تشويش (jammers) وبنادق مضادة للطائرات المسيرة (antidrone-shotguns). وتهدف هذه المنظومة إلى تحقيق سرعة ودقة في مواجهة أنواع الطائرات المسيّرة، سواء التجارية أو التي تُعتبر تهديداً أمنياً محتملاً.
برنامج دفاعي أكبر قيد التحضير
أكد وزير الدفاع البلجيكي “تيو فرانكن” أن هذه الخطوة هي بداية ضمن برنامج موسّع سيتم الكشف عنه قريباً، يشمل تحديث أنظمة الرادار وزيادة قدرات التشويش وتطوير طائرات اعتراضية أكثر تطوراً. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الأمن الوطني، وتقليص الفجوة التقنية، ودعم التزامات بلجيكا داخل إطار الناتو.
يطرح هذا القرار تساؤلات أساسية لدى المواطن حول مدى مبررية حالة القلق الحالية من تهديدات الطائرات المسيرة، وإلى أي حد تبرر هذه المخاوف عملية إنفاق واسعة على منظومات عسكرية جديدة. فعلى مستوى الأمان، لا شك أن الطائرات المسيّرة تشكل تهديداً جديداً ويتطلب وجود وسائل رادعة ومضادة؛ لكن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ثمة آثار ملموسة يجب أخذها بعين الاعتبار.
اقتصادياً، إن تخصيص مئات الملايين للإنفاق الدفاعي يضع ضغطاً واقعياً على ميزانية الدولة وقد يؤثر على الموارد المتاحة للخدمات العامة، خاصة في وقت تواجه فيه الأسر ضغوطاً متزايدة في تكاليف المعيشة والإسكان والصحة. هذا قد يؤدي إلى شعور عام بأن الأولويات قد انقلبت — حماية البنية التحتية العسكرية مقابل احتياجات المواطن اليومية.
اجتماعياً، قد ينعكس الإنفاق الدفاعي المكثف على ثقة الجمهور بالحكومة: هل تُدار هذه المشتريات بشفافية تامة؟ هل هناك تقييم واضح للمخاطر وتكلفة-منفعة؟ غياب إجابات مقنعة يفاقم القلق ويخلق انقساماً بين من يراه خطوة ضرورية وبين من يعتبره إسرافاً في وقت يتطلب دعم السياسات الاجتماعية.
من منظور الحياة اليومية، الإجراءات الدفاعية قد لا تبدو مباشرة للمواطن في المدن مثل بروكسل أو انتويرب أو المقاطعات الريفية، إلا أن أثرها يتحول إلى أعباء ضريبية بعيدة المدى أو تقليص استثمارات في الخدمات العامة. كما أن التركيز الإعلامي المكثف على التهديدات قد يولّد حالة توتر عام تؤثر على الشعور بالأمن النفسي لدى السكان.
أخيراً، من الضروري النظر إلى بدائل متوازنة: تعزيز الاستخبارات والمراقبة القانونية، تحسين بروتوكولات الطوارئ، التعاون الإقليمي داخل الناتو، واستثمار جزء من الميزانية في حلول مدنية مكملة (كالتعليم ورفع الوعي وتقنيات الكشف منخفضة التكلفة). الشفافية والمساءلة العامة حول تفاصيل الشراء والمعايير الأمنية يجب أن تكون مصاحبة لأي برنامج دفاعي كبير لضمان أن الأمن الوطني لا يتحول إلى عبء لا مبرر له على المواطنين.
تساؤل جوهري: هل الرعب الحالي مبرر أم مبالغ فيه، وهل هذه السلسلة من المشتريات تستحق فعلاً العبء على ميزانية الدولة وكاهل المواطن؟!
وكالات
