0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أعلنت الحكومة الفيدرالية عن إعادة العمل بفترة الاختبار في عقود العمل، بعد أن تم إلغاؤها منذ 1 يناير 2014.
ويتيح هذا الإجراء لكل من أصحاب العمل والموظفين إنهاء العقد خلال الأشهر الستة الأولى بإشعار لمدة أسبوع واحد، وفقًا لما صرح به مكتب وزير العمل، ديفيد كلارينفال، اليوم الثلاثاء.
تم إدراج بند إعادة فترة الاختبار في اتفاق أريزونا، ويطبق على العقود الجديدة الموقعة بعد دخول القانون حيز التنفيذ. بعد الأشهر الستة الأولى، ستسري فترات الإشعار القياسية المنصوص عليها في قانون العمل.
ولم يُحدد بعد التاريخ الرسمي لدخول القانون حيز النفاذ، إلا أن الحكومة أعلنت أنه من المتوقع أن يكون في ربيع 2026، مع الإشارة إلى أن الموعد النهائي الأولي كان 31 ديسمبر 2025.
وقد أُحيل مشروع القانون إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي، وستُجري الحكومة قراءة ثانية قبل عرضه على المجلس، حسبما أعلن مجلس الوزراء.
أكد وزير العمل، ديفيد كلارينفال، أن هذا الإجراء يشكل ركيزة أساسية لتحفيز سوق العمل، إذ يمنح الشباب فرصة أولى للعثور على عمل ويتيح للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ظروفًا أفضل للتوظيف.
وأوضح الوزير: “بدون شرط الاختبار، تصبح قرارات التوظيف أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا أطول، لذا يُعد هذا خبرًا سارًا لكل من الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، ويعزز القدرة التنافسية لشركاتنا”.
وكالات
