0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_رحّبت الوزيرة الاتحادية للجوء والهجرة، أنيلين فان بوسويت، مساء الاثنين، بسلسلة من “الاختراقات” على المستوى الأوروبي، مع اتفاق الدول الأعضاء السبع والعشرين على قواعد جديدة للعودة، وعلى أول قائمة مشتركة لـ”دول المنشأ الآمنة”، وعلى توسيع نطاق مفهوم “دول المنشأ الآمنة”، وكذلك على أول “احتياطي تضامن” سنوي لعام ٢٠٢٦. وأعربت فان بوسويت عن سرورها على هامش مجلس “العدل والشؤون الداخلية” الذي نُظم في بروكسل، قائلةً إن المساهمة البلجيكية في هذا الإطار كانت “محدودة بشكل كبير”.
كان من المتوقع أن يتفق مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على التفاصيل العملية للآلية الجديدة التي تُشكل جوهر إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية: وهي آلية تضامن مصممة لتخفيف العبء عن الدول الرئيسية التي يفد منها المهاجرون (إيطاليا واليونان تحديدًا)، وتشترط مساهمات من دول أخرى. ولهذه الدول خيار المساهمة المالية أو الموافقة على استقبال عدد معين من طالبي اللجوء “المُعاد توطينهم”.
يجب تجميع الالتزامات التي قطعتها كل دولة عضو سنويًا في “احتياطي تضامن”، يكفي لتلبية الاحتياجات المقدرة للعام المقبل. هذا ما اتفقت عليه الدول الأعضاء السبع والعشرون يوم الاثنين. بعد إجراء بعض التعديلات على النص، سيتعين عليها اعتماده رسميًا. تُقدر “احتياجات التضامن” للنصف الثاني من عام 2026 (يبدأ تطبيق الآلية في 12 يونيو/حزيران) بنحو 21 ألف شخص سيتم إعادة توطينهم، أي ما يعادل 420 مليون يورو من المساهمات المالية.
ستساهم بلجيكا بما يصل إلى 12.9 مليون يورو، وفقًا لبيان صادر عن الوزيرة أنيلين فان بوسويت، التي استبعدت سابقًا أي نقل للاجئين إلى بلجيكا. ولم يكشف مجلس الاتحاد الأوروبي نفسه عن تفاصيل المساهمات التي تعهد بها.
الأولوية في الحصول على المساعدات الأوروبية
الدول المستفيدة هي قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا، بينما تُعتبر دول أخرى تُواجه “وضع هجرة خطير” ويمكنها طلب إعفاء جزئي أو كلي من مساهمات التضامن. وينطبق هذا على بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا وكرواتيا والنمسا وبولندا.
تندرج بلجيكا ضمن فئة أخرى، وهي الدول المعرضة لـ”خطر ضغط الهجرة”، إلى جانب ألمانيا وهولندا وفرنسا، وغيرها. ستحظى هذه الدول بأولوية الحصول على المساعدات الأوروبية للهجرة، ولكن لا يزال يُطلب منها المساهمة.
صرحت وزيرة الدفاع البلجيكية يوم الاثنين أنها تفاوضت بلا كلل للحد من الفاتورة بالنسبة لبلجيكا و”مواصلة العمل نحو مزيد من التخفيض”.
vrtnws
