0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ صوّت برلمان بروكسل على زيادة أسعار قسائم الخدمات اعتبارًا من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى مواءمة أجور العاملات المنزليات في العاصمة مع معدلات الأجور في والونيا وفلاندرز، مع إلغاء التخفيض الضريبي المخصص لتمويل هذه القسائم.
ويأتي هذا القرار بعد مناقشات موسعة بين الأحزاب والشركاء الاجتماعيين حول تحسين ظروف العاملات المنزليات وضمان استدامة نظام قسائم الخدمات.
وأقرّ البرلمان مساء الجمعة مشروعَي قانون قدمهما جوناثان دي باتول وجيزيل مانديلا من حزب العمل الديمقراطي، لتوسيع نطاق الزيادة البالغة 0.77 يورو في الساعة لتشمل مستخدمات قسائم الخدمات.
وكان العاملون قد استفادوا سابقًا من هذه الزيادة بموجب اتفاقية بين والونيا وفلاندرز، لكن دون تطبيقها على منطقة بروكسل العاصمة.
وينص مشروع القانون الأول على إلغاء التخفيض الضريبي المرتبط بقسائم الخدمات اعتبارًا من العام المقبل، ما يُتوقع أن يوفر للمنطقة حوالي 19 مليون يورو بحلول عام 2028.
أما مشروع القانون الثاني، فيحدد الأسعار الجديدة للقسائم، التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026
. وسيرتفع سعر شراء القسيمة إلى 11.40 يورو لأول 300 قسيمة (بدلاً من 10.20 يورو حاليًا)، وإلى 14 يورو للـ200 قسيمة التالية (بدلاً من 12.40 يورو). كما يشمل النص تنظيم التكاليف الإضافية، مع إلزام الشركات بتبريرها.
وأكد النائب جوناثان دي باتول أن النص الجديد يلبي مطالب الشركاء الاجتماعيين ويتيح المضي قدمًا في تحسين أوضاع العاملات دون التأثير على معدلات العمل غير المُعلن.
وقد حظيت الإجراءات بتأييد واسع، في حين صوّت حزب حركة الإصلاح ضدها، وامتنع حزب التحالف الفلمنكي الجديد عن التصويت.
وحذر بعض النواب من مثل كليمنتين بارزين من حركة الإصلاح من “صدمة سعرية” محتملة، مشيرين إلى أن الزيادة قد تُشكل ضغطًا ماليًا على المستخدمين، مع تأثير يقدر بحوالي 2.70 يورو لكل قسيمة، أي ما يعادل نحو 375 يورو سنويًا لكل مستخدم بناءً على متوسط الاستهلاك.
وكان الليبراليون الناطقون بالفرنسية قد قدموا اقتراحًا بديلًا، يقضي بزيادة 0.77 يورو في سعر القسيمة مع تخفيض الإعفاء الضريبي من 15% إلى 10%، لكن البرلمان اختار المشروع المقدم من حزب العمل الديمقراطي كحل متكامل يضمن تحسين الأجور واستدامة النظام المالي لقسائم الخدمات.
وكالات
