شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أكد وزير المعاشات التقاعدية البلجيكي، يان جامبون، المنتمي إلى حزب التحالف الفلمنكي الجديد، أنه سيعطي الأولوية لتصحيح خلل في نظام المعاشات قد يؤثر ماليًا على آلاف البلجيكيين.
ويُعيق هذا الخلل احتساب سنوات معينة من العمل في الخدمة المدنية عند حساب الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، سواء للموظفين الحكوميين أو للعاملين لحسابهم الخاص.
وجاء تصريح جامبون في البرلمان، عقب نشر شهادة لأحد الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والذين حُرموا من أكثر من 500 يورو من استحقاقاتهم التقاعدية الشهرية، على الرغم من سنوات طويلة من العمل والوعود السياسية السابقة.
وقال الوزير: “هذه هي القضية التالية التي سأتناولها”.
ويُظهر الوضع الحالي تناقضًا كبيرًا في النظام: إذ يتم تجاهل سنوات العمل السابقة للموظفين الحكوميين الدائمين عند انتقالهم إلى العمل كموظفين أو لحسابهم الخاص، مما يجعل بعضهم غير مستحقين للحد الأدنى للمعاش التقاعدي، حتى بعد استكمال 30 عامًا من العمل المطلوبة للتأهل.
وأشار أمين مظالم المعاشات إلى أن هذه المشكلة موجودة منذ أكثر من 16 عامًا، دون أي نتائج ملموسة، فيما يتضرر منها آلاف البلجيكيين.
ورغم أن إصلاح نظام التقاعد الذي اعتمدته حكومة دي ويفر في نهاية عام 2018 لم يعالج هذا الخلل الهيكلي، وأن مذكرة السياسة العامة للعام المقبل لم تتطرق إلى هذه القضية، إلا أن الوزير يصر الآن على اتخاذ إجراءات ملموسة.
وأكد أنه سيُعدّ إصلاحًا “وفقًا لاتفاق الائتلاف”، مضيفًا: “قليل من الصبر، لكنني أضمن لكم أننا سنصحح هذا الظلم الفادح”.
وكالات
