0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_حذّرت تقارير إعلامية هولندية من أن قوانين اللجوء الجديدة التي طرحها حزب PVV قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الدعاوى القضائية، يصل إلى نحو 19 ألف قضية إضافية بحلول عام 2028، ما يضع النظام القضائي تحت ضغط متزايد خلال السنوات المقبلة.
وتشير التقديرات إلى أن من أبرز أسباب هذه الزيادة مشروع قانون «إجراءات الطوارئ الخاصة باللجوء» إلى جانب اعتماد نظام «الوضعين» الذي يميز بين فئتين من طالبي اللجوء. ويُتوقع أن يؤدي هذا النظام وحده إلى نحو 8,500 قضية إضافية نتيجة الطعون المقدمة ضد قرارات منح أو رفض الإقامة.
ويقوم النظام المقترح على التفريق بين اللاجئين الفارين من الحروب والنزاعات المسلحة، واللاجئين لأسباب فردية أو شخصية، حيث ستخضع الفئة الثانية لشروط أكثر صرامة وإقامات محدودة، ما يزيد احتمالات اللجوء إلى المحاكم للطعن في القرارات الصادرة بحقهم، بحسب خبراء قانونيين.
سياسيا، أعلن حزب CDA أنه لن يدعم مشاريع القوانين بصيغتها الحالية ما لم تُجرَ تعديلات جوهرية، خاصة فيما يتعلق بتداعياتها العملية على البلديات والجهاز القضائي. كما أبدى Raad van State ملاحظات نقدية على المقترحات، داعيًا إلى مراجعة عدد من الجوانب القانونية لتفادي تعقيدات دستورية وإجرائية.
وكانت وزيرة اللجوء والهجرة السابقة Marjolein Faber قد قادت هذه الحزمة التشريعية قبل استقالتها عقب انسحاب حزبها من الائتلاف الحكومي في عام 2025، وهو ما أدى إلى سقوط الحكومة آنذاك. ومنذ ذلك الحين، تُناقش القوانين في ظل وضع سياسي انتقالي وانقسام واضح بشأن مستقبل سياسة اللجوء في هولندا.
هولندا 24
