0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أعلنت وزيرة العدل أنيليس فيرليندن عن إصدار تعميم جديد يفرض عقوبة موحدة على السائقين الذين يُضبطون وهم يقودون تحت تأثير الكحول، ليصبح الحد الأدنى لتعليق رخص القيادة 0.8 في الألف من نسبة الكحول في الدم، مع تعليق فوري لمدة 15 يومًا.
وأوضحت صحيفة “هيت نيوسبلاد” اليومية اليوم السبت أن هذا القرار يسري فورًا على كامل أراضي بلجيكا.
تخفيض الحد القانوني للكحول
قبل هذا التعميم، كان القانون الوطني يسمح بتعليق رخص القيادة فقط إذا تجاوز مستوى الكحول في الدم 1.15 في الألف.
وقد أثار هذا التفاوت اختلافًا في تطبيق القانون بين النيابات العامة المختلفة، ما دفع الوزيرة فيرليندن إلى التدخل لتوحيد العقوبة على المستوى الوطني.
وكانت النيابات في بعض المناطق، مثل ليمبورغ وأنتويرب وفلاندرز برابانت، تطبق بالفعل تعليق رخصة القيادة عند مستوى 0.8‰، في حين لم تلتزم فلاندرز الشرقية، فلاندرز الغربية، ووالونيا بهذا الإجراء.
هذا التفاوت أدى إلى عدم انتظام تطبيق القانون بين السائقين على المستوى الوطني، ما جعل توحيد العقوبة ضرورة قانونية وأمنية.
إجراءات صارمة لضمان السلامة على الطرق
يُعد هذا القرار جزءًا من جهود بلجيكا المستمرة لتعزيز السلامة المرورية وتقليل حوادث الطرق المرتبطة بالقيادة تحت تأثير الكحول. ويؤكد القانون الجديد على أن العقوبات ستكون فورية وموحدة، بغض النظر عن المنطقة التي يتم فيها ضبط السائق المخالف.
يرى خبراء القانون أن تخفيض الحد من 1.15‰ إلى 0.8‰ يعكس التوجه الأوروبي نحو تشديد قواعد القيادة تحت تأثير الكحول، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المخاطر الناجمة عن السائقين غير المسؤولين، خاصة في المناطق الحضرية المزدحمة.
ويعتقد البعض أن هذا التغيير سيسهم في تعزيز الانضباط المروري وحماية جميع مستخدمي الطريق.
وكالات
