0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أكد وزير الشؤون الاجتماعية، فرانك فاندنبروك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء، تمسك الحكومة بصيغة “سقف الفهرسة” أو ما يُعرف بـ “مؤشر السنت” المدرجة في قانون البرنامج، معلناً رسمياً استبعاد المقترح البديل الذي قدمه الشركاء الاجتماعيون.
أسباب رفض المقترح البديل
أوضح فاندنبروك أن الصيغة البديلة التي طرحتها “مجموعة العشرة” لا تلبي الأهداف المالية المحددة في الميزانية، مشيراً إلى أنها تخلق تمييزاً بين العمال لا يمكن لفريق “دي ويفر” قبوله. ويأتي هذا التصريح في وقت استأنف فيه البرلمان مناقشة القانون الخاص بعد تأجيلات متكررة ناتجة عن إحالة النص إلى مجلس الدولة بطلب من المعارضة.
تداعيات ميزانيتية خطيرة
واستندت الحكومة في قرارها إلى تحليل دقيق أجراه مكتب التخطيط، والذي كشف عن أرقام مثيرة للقلق. وبحسب التحليل، فإن إلغاء “مؤشر السنت” في القطاع الخاص واستبداله بالخيار المقترح سيؤدي إلى تدهور رصيد الميزانية بمقدار 242 مليون يورو مقارنة بالسيناريو الحالي.
وشدد الوزير على أن هذا العجز يشكل “مشكلة ميزانيتية كبرى” لا يمكن حلها، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع تحمل هذه المسؤولية المالية في الوقت الراهن. وبناءً على ذلك، استمرت المناقشات البرلمانية حول قانون البرنامج الذي يتضمن التدابير التنفيذية للموازنة العامة.
وكالات
