Photo by Kindel Media on <a href="https://www.pexels.com/photo/people-holding-miniature-wooden-house-7578939/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_بينما كانت بلجيكا تراقب تطور أسواق العقارات بشيء من الحذر في السنوات الأخيرة، شهدت والونيا في مطلع عام 2025 قفزة غير مسبوقة في أسعار المساكن، دفعت بالكثيرين إلى التساؤل: هل نحن أمام فرصة ذهبية للاستثمار أم أن السوق بلغ ذروته؟
بحسب RTL, فإن الجواب يتطلب قراءة دقيقة للتغيرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي طرأت على هذه المنطقة، والتي جعلتها في قلب اهتمامات المستثمرين والمشترين لأول مرة على حد سواء.
في الربع الأول من عام 2025، ارتفع متوسط سعر المنزل في والونيا إلى 281,069 يورو، أي بزيادة بلغت 17.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل الوطني الذي بلغ 7.8%. هذا الارتفاع لا يأتي من فراغ، بل هو نتاج سلسلة من العوامل المترابطة، في مقدمتها خفض رسوم التسجيل العقاري من 12.5% إلى 3%.
هذا الإجراء، الذي أقرته السلطات الولونية لتشجيع التملك، أطلق العنان لموجة شراء غير مسبوقة، خاصة بين فئة الشباب والمستأجرين الباحثين عن استقرار طويل الأمد.
وفي ظل عرض محدود من العقارات، كان من الطبيعي أن يؤدي هذا الطلب المتزايد إلى ارتفاع الأسعار.
لكن الأسعار وحدها لا تروي القصة الكاملة. لقد أصبح أداء الطاقة للمباني (PEB) عاملاً حاسمًا في قرارات الشراء.
فالمشترون الجدد أصبحوا أكثر وعيًا بكفاءة الطاقة وتكاليف التشغيل المستقبلية، مما جعل العقارات ذات التصنيفات الجيدة أكثر جاذبية، ليس فقط من حيث الراحة، ولكن أيضًا من حيث شروط التمويل.
البنوك، بدورها، أصبحت تميل لمنح القروض العقارية بشروط أفضل عندما يتعلق الأمر بمساكن موفرة للطاقة. تقول وكيلة العقارات إميلي ماسور: “اليوم، سيطلب المصرفي قرض PEB جيد. كلما كان PEB أفضل، كان الاقتراض أسهل”. هذا التوجه خلق نوعًا جديدًا من التفاوت بين العقارات: ليس فقط حسب الموقع أو الحجم، بل حسب كفاءتها الطاقية.
وعند الغوص في تفاصيل السوق الولوني، تبرز الفوارق بين المقاطعات. فمقاطعة والون برابانت، الأقرب إلى العاصمة بروكسل، لا تزال الأغلى، حيث بلغ متوسط سعر العقار فيها 442,307 يورو، رغم ارتفاع محدود نسبته 6%.
في المقابل، شهدت مقاطعة لوكسمبورغ الولونية أعلى نسبة نمو في الأسعار، وصلت إلى 19%، ما يعكس تحوّلاً في وجهات الطلب.
أما مقاطعة هينو، التي ما زالت تقدم أسعارًا تعتبر معقولة نسبيًا بمتوسط 224,002 يورو، فقد شهدت أيضًا زيادة بنسبة 14%، وهو ما يدل على أن حتى المناطق الأقل تكلفة لم تعد بمنأى عن دينامية السوق الصاعدة.
الزيادة في الأسعار لم تمنع أيضًا زيادة في حجم التداول العقاري، حيث ارتفعت المبيعات في والونيا بنسبة 12.5%، في مؤشر إضافي على الحيوية التي يعرفها السوق.
وتُعبّر تجربة صوفي، المعلمة التي أصبحت مؤخرًا مالكة منزل، عن هذا الاتجاه: “كان من المهم بالنسبة لي أن أؤمّن مستقبلي. شراء منزل يمنحني هذا الأمان”.
هذا الشعور لا يقتصر على صوفي وحدها، بل يشكل دافعًا أساسيًا للكثير من العائلات والمتزوجين الجدد في دخول سوق العقار رغم ارتفاع الأسعار.
غير أن هذه الدينامية لا تشمل كل أنواع العقارات. فرغم الارتفاع الملحوظ في أسعار المنازل، ظلت أسعار الشقق في والونيا مستقرة بين عامي 2024 و2025، ما يشير إلى أن الطلب يتركز حاليًا على العقارات السكنية العائلية، وليس الوحدات السكنية الأصغر.
هذا الاستقرار في أسعار الشقق قد يشكل بدوره فرصة للمستثمرين الباحثين عن أرباح مستقبلية في سوق أكثر استقرارًا وأقل منافسة.
في ظل كل هذه المعطيات، يبقى السؤال: هل هو الوقت المناسب للاستثمار؟ الجواب يعتمد على أهداف المستثمر ونوع العقار المستهدف. من يبحث عن استثمار طويل الأمد، مع توقعات بزيادة الطلب وأسعار الفائدة المنخفضة، قد يرى في السوق الحالي فرصة ذهبية، خاصة في المناطق التي لا تزال أسعارها أقل من المتوسط الوطني.
وكالات
