0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_بدأ موسم الإقرارات الضريبية في بلجيكا لعام 2025، مع إدخال تعديلات جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الكفاءة الرقمية، في ظل سعي السلطات الضريبية إلى تقليص البيروقراطية وتعزيز الخدمات الإلكترونية.
ومنذ الإثنين 28 أبريل، أصبح بإمكان المواطنين البلجيكيين تقديم إقراراتهم الضريبية، وسط حملة إعلامية واسعة لإطلاعهم على التغييرات التي مست المواعيد والرموز ونمط التواصل الورقي.
من بين أبرز المستجدات هذا العام، تحديد تواريخ نهائية جديدة لتقديم الإقرارات.
فبالنسبة للإقرارات الورقية، يتوجب على المواطنين إرسالها قبل 30 يونيو، في حين أن الإقرارات الإلكترونية يجب أن تقدم قبل 19 يوليو، مع استثناء يمتد حتى 16 أكتوبر لمن تشمل إقراراتهم أنواعًا معقدة من الدخل كدخل العاملين لحسابهم الخاص أو المهنيين الأجانب.
وكانت المهلة السابقة تمتد عادة إلى 15 يوليو، لكن السلطات أرجعت التغيير إلى مشاكل تقنية طارئة في منصة MyMinFin، بحسب ما أكدته فلورنس أنجيليسي، المتحدثة باسم الإدارة الفيدرالية للمالية.
وعلى صعيد المحتوى، شهد الإقرار الضريبي لهذا العام تقليصًا ملحوظًا في عدد الرموز التي يجب ملؤها، مما يخفف العبء الإداري عن المواطن.
وأوضح وزير المالية يان يامبون أن القوانين الجديدة، رغم محدودية تأثيرها على الأفراد، تتعلق بمجالات محددة مثل التنقل السلس والوظائف المرنة.
وبحسب تقديرات الوزارة، تم حذف ما بين سبعة إلى ثمانية رموز في الجزء الأول من الإعلان، وذلك باختلاف المنطقة. في المقابل، يواجه العاملون لحسابهم الخاص والمهنيون عددًا أكبر من الرموز، بسبب طبيعة دخولهم المتنوعة والمعقدة.
وفي خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الورق، قررت الإدارة الضريبية هذا العام خفض عدد الإقرارات الورقية المرسلة بشكل كبير.
فبعدما كان يتم إرسال نحو مليون ظرف ورقي، سيُقتصر التوزيع الآن على ما بين 210 آلاف و250 ألف مظروف فقط. وتم تحديد الفئات المستثناة من هذا التوزيع، خصوصًا أولئك الذين ساعدهم موظفو الضرائب سابقًا أو الذين لم يستخدموا الإقرار الورقي المرسل إليهم.
وسيحصل هؤلاء على خطاب إرشادي فقط، ما يوفر نحو 7.5 ملايين ورقة سنويًا، وفقًا لما أعلنته الإدارة.
ويُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تقليص التأثير البيئي وتعزيز التحول الرقمي، لا سيما أن الإقرارات الورقية، رغم أنها لا تمثل سوى 5% من الإجمالي، تتطلب غالبًا معالجة يدوية مرهقة بسبب معدلات الخطأ المرتفعة.
ولتقديم الدعم اللازم للمواطنين، جندت الإدارة الفيدرالية للمالية 1400 وكيل ضرائب، يُفضّل التواصل معهم عبر الهاتف. وتشير الإحصاءات إلى أن هؤلاء تلقوا العام الماضي قرابة نصف مليون مكالمة من المواطنين الساعين للحصول على المساعدة.
كما يمكن للمواطن تفويض أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء لتقديم الإقرار إلكترونيًا نيابة عنه، وذلك عبر خدمة “إقرار ضريبي للمواطن”، أو استخدام خدمة الاقتراح المبسط المتاح عبر MyMinFin.
من جهة أخرى، كشفت وزارة المالية عن سياسة جديدة تتعلق بالأخطاء المرتكبة أثناء تعبئة الإقرارات. واعتبارًا من هذا العام، ستتجاهل السلطات الضريبية الخطأ الأول الذي يرتكبه المواطن عند تقديم إقراره.
وبدلاً من فرض غرامة، سيتم تصحيح الخطأ دون أي عقوبة. هذه الممارسة، التي كانت تتم فعليًا في السنوات الأخيرة بشكل غير رسمي، أصبحت الآن جزءًا من السياسة الرسمية، مما يمنح المواطنين هامشًا من الطمأنينة عند التعامل مع العملية الضريبية.
ومع ذلك، إذا تم اكتشاف الخطأ، يمكن تعديله عبر الإنترنت حتى 15 يوليو، وبعد هذا التاريخ، يجب الاتصال بخدمة الدعم عبر الرقم 02 572 57 57.
وكالات
