0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_بعد مرور مئة يوم على تشكيل الحكومة الفيدرالية الجديدة في بلجيكا، خرج رئيس الوزراء بارت دي فيفر عن صمته ليقدم جردة حساب أولى لولايته من مقر الحكومة في شارع القانون، مستفيدًا من تغطية غير مسبوقة شاركت فيها القنوات الست الكبرى في البلاد.
وفي حوار متلفز مساء الأحد، حرص دي فيفر على إيصال رسائل متعددة، بعضها داخلي تقني، والآخر سياسي واضح المعالم، يخص علاقته المتوترة مع بروكسل، ومستقبل الضمان الاجتماعي، ومصير فهرسة الرواتب.
من أبرز النقاط التي أثارها دي ويفر في هذا التقييم، تلك المتعلقة بإصلاح نظام فهرسة الرواتب في القطاع العام.
فقد أكد رئيس الوزراء أن الفهرسة ستتم بعد ثلاثة أشهر من ارتفاع الأسعار بدلًا من شهرين، كما كان معمولاً به سابقًا.
ورغم أن هذه الخطوة أثارت الكثير من التساؤلات في أوساط المعلمين، فقد حسم دي فيفر الجدل بتأكيده أن الإجراء سيشملهم أيضًا.
وبرر قراره بالقول: “ثلاثة أشهر، لا أعتقد أنها فترة انتظار طويلة، لا سيما وأن فهرسة الرواتب في جزء كبير من القطاع الخاص لا تتم سوى مرة واحدة في السنة”، مضيفًا أن الإصلاح يعكس توازنًا مطلوبًا بين الاستدامة المالية وحماية القدرة الشرائية.
لكن الجدل لم يتوقف عند الفهرسة، ففي معرض حديثه عن المعاشات التقاعدية، وجّه دي فيفر انتقادات لاذعة إلى القضاة الذين – كما قال – يحصلون على “أعلى معاشات تقاعدية في البلاد”.
واستغرب امتناعهم عن المساهمة في إصلاح المنظومة، معتبرًا أن أصحاب “الأكتاف العريضة” يجب أن يكونوا أول من يساهم في ضمان استمرارية الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن الحكومة قررت تقليص حجم الفهرسة على المعاشات العليا، لتتراوح زيادتها بين 40 و140 يورو فقط، عوضًا عن مئات اليوروهات التي كانت تُضاف سابقًا، ما يعني فعليًا تخفيضًا تدريجيًا في تلك المعاشات المرتفعة.
وفي حديثه عن الوضع السياسي في بروكسل، بدا دي فيفر أكثر حدة، إذ اتهم الأحزاب اليسارية بلعب “ألعاب سياسية لا نهاية لها”، معرقلين – بحسب رأيه – تشكيل حكومة إقليمية مستقرة.
وردّ على الاتهامات الموجهة إلى حزبه “التحالف الفلمنكي الجديد” بتأكيده أن الحزب لا يشكل جوهر الأزمة، خصوصًا وأنه لا يملك سوى مقعدين في برلمان بروكسل. لكنه أعرب في الوقت نفسه عن استعداده لفرض إصلاحات صارمة إذا ما طُلب تدخل فيدرالي مالي لدعم المنطقة، قائلاً: “سأضع شروطًا واضحة جدًا، وسأتصرف كما لو أنني صندوق النقد الدولي”.
وفي ظل تصاعد العجز العام وتفاقم الإنفاق في بعض المناطق، أطلق دي فيفر تحذيرًا مبطنًا من أنه لن يسمح بتكرار ما وصفه بـ”سوء الإدارة”، داعيًا إلى تطهير مالي وإداري حقيقي، وبلهجة لا تخلو من التصعيد، أكد أن الحكومة الفيدرالية لن تكون صرّافًا آليًا للمناطق التي لا تنتهج سياسة مالية مسؤولة.
وكالات
