0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_ تُعتبر قطعة الأرض في بلجيكا بمثابة “حصّالة” إدخار لدى كثير من البلجيكيين. فهي إستثمار للمستقبل، أو ضمان للأبناء. لكن الواقع الجديد يكشف أن ثلاثة أرباع هذه الأراضي تقع في أماكن غير مُناسبة للبناء، ما يطرح سؤالاً مُهمّاً: هل سيُسمَح لك بالبناء عليها في المستقبل؟
295 ألف قطعة أرض في الجانب الفلماني غير مُطورة
لا يزال الجانب الفلماني فقط في بلجيكا يضم حوالي 295 ألف قطعة أرض سكنية غير مُطورة أو لا يوجد بها بها بناء، أي بمساحة إجمالية تتجاوز 43800 هكتار. وهذا يُعادِل تقريباً 60 ألف ملعب كرة قدم من الإمكانيات غير المُستغلّة للبناء، بحسب أحدث أرقام وزارة البيئة.
المثير أن هذه الأراضي ليست مملوكة لكبرى شركات التطوير أو البلديات أو جمعيات الإسكان، بل يمتلكها أفراد عاديون. حوالي 80% من هذه الأراضي مِلكيّة خاصّة، و85% من المالكين يمتلكون قطعة واحدة فقط . وغالباً ما تُعتبر “أرض المُستقبل”.
ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء البلجيكية Statbel، بلغ مُتوسط سعر متر الأرض المُخصّصة للبناء في بلجيكا في العام الماضي حوالي 250 يورو.
- في القرى أو المدن: 287 يورو للمتر المربع الواحد.
- في المناطق الريفية: 224 يورو للمتر المربع.
وبشكل عام، كلما كبرت مساحة الأرض، إنخفض سعر المتر المربع.
هل كل الأراضي في الجانب الفلماني جاهزة للبناء؟
تسعى الحكومة الفلمانية إلى توفير حوالي 450 ألف وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2050. وسيتم جزء من ذلك عبر إعادة إستخدام المنازل القائمة أو إعادة بنائها، لكن الحاجة تبقى قائمة لإستغلال بعض الأراضي غير المُطوَّرة. غير أن الخبر ليس ساراً للجميع.
لأن من أصل 43800 هكتار:
- هناك حوالي 26 ألف هكتار تقع في مناطق سكنية وعلى طرق مُعبَّدَة، وهي “جاهزة للبناء”.
- وحوالي 6100 هكتار غير مُجهّزة بالبنية التحتية (طرق، كهرباء، مياه، صرف صحي).
- وقرابة 11 ألف هكتار تقع ضمن مناطق سكنية محميّة، ولا يُسمَح بالبناء فيها إلا بعد موافقة البلدية.
وفي النهاية، لم تُصنَّف وزارة البيئة سوى 10500 هكتار فقط، أي ربع الإجمالي تقريباً، على أنها ذات “موقع مُتميز”. أما الـ 25 ألف هكتار المُتبقية، فتعاني من ضعف في الوصول أو تقع في مناطق طبيعية أو زراعية أو مُعرّضة للفيضانات. ملاحظة: هذا المقال خاص بموقع vtmnews.com ويُمنع سرقته.
إنقسام مرتقب في السوق
شهدت أسعار الأراضي إرتفاعاً قياسياً في السنوات الأخيرة، لكن السوق قد ينقسم قريباً إلى فئتين:
- أراضي في مراكز القرى، بالقُرب من محطّات القطار والخدمات، وهذه تُعد كنزاً حقيقياً.
- وأراضي في مناطق نائية أو بِدون بُنية تحتية، وقد تتطلّب تكاليف إضافية كبيرة لإنشاء الطرق والمرافق، ما قد يُخفض قيمتها إلى النصف أو أكثر.
بل إن هناك مخاوف من أن الحكومة البلجيكية الفلمانية، ضمن خطّتها للسياسة المكانية المعروفة بإسم BRV، قد تتّجه إلى تقليل تطوير الأراضي ذات المواقع غير المُلائمة، في إطار ما يُسمى “التحول العمراني”. وهذا يعني أن بعض قطع الأراضي قد تبقى نظرياً مُخصّصة للبناء، لكنها عملياً لن تُطوَّر ولن يتم البناء بها.
كيف تتحقق من وضع أرض البناء في الجانب الفلماني؟
يُمكن لمالكي الأراضي التحقق من موقع وتصنيف أرضهم عبر الموقع الرسمي للحكومة الفلمانية Geopunt.
في الخطة الإقليمية:
- الأحمر الداكن: منطقة سكنية.
- الأحمر الفاتح: منطقة توسّع سكني (تحتاج غالباً لموافقة إضافية من البلدية).
- الأخضر أو الأصفر: مناطق طبيعية أو زراعية، يُمنع البناء فيها عادة. ملاحظة: هذا المقال خاص بموقع vtmnews.com ويُمنع سرقته.
وللتأكد النهائي من إمكانية البناء وشروطه، يُنصح بالتواصل مع البلدية المعنية مباشرة.
في النهاية، إمتلاك قطعة أرض في الجانب الفلماني لم يعد ضماناً أكيداً للبناء أو للإستثمار المُربح. حيث أن موقع الأرض أصبح العامل الحاسم. وبينما يحتفظ البعض بكنز حقيقي، قد يكتشف آخرون أن “الحصّالة” التي ادّخروا فيها سنوات طويلة، لم تعد تساوي ما كانوا يتوقعونه.
vtmnews
