0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة تشريعية بارزة تمهد لتحول جذري في نظام الحماية الاجتماعية ببلجيكا، تقرر رسميًا أن يبدأ تنفيذ إصلاح إعانات البطالة اعتبارًا من الأول من يناير 2026، مع اعتماد تطبيق تدريجي يراعي تفاوت الحالات.
الاتفاق جاء بعد مفاوضات مطولة خلال الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس داخل مجلس الوزراء المصغّر (كيرن)، وأسفر عن إقرار نهائي لقانون البرنامج الجديد، الذي يرسم ملامح سياسة اجتماعية أكثر تشددًا تجاه البطالة الطويلة الأمد.
وزير العمل الاتحادي دافيد كلارينفال أوضح أن الإصلاح لا يتضمن تأجيلاً، بل يُنفذ كما كان مقرّرًا، ولكن على مراحل لتخفيف وقع التغيير على الفئات المستهدفة وعلى البُنى الاجتماعية، لا سيما مراكز الخدمات الاجتماعية العامة (CPAS).
وبموجب الجدولة الجديدة، سيبدأ تنفيذ الإصلاح في يناير 2026 مع الأشخاص الذين تجاوزت فترة بطالتهم عشرين عامًا، تليهم فئة من ظلوا عاطلين لأكثر من ثماني سنوات في مارس، ثم أولئك الذين لم تبلغ بطالتهم هذا الحدّ في أبريل.
خلف هذا القرار يقف منطق تقشفي تقوده الحكومة الفيدرالية ضمن خطة لتحقيق توازن في النفقات الاجتماعية. فبحلول أبريل 2026، سيُحرم نحو 115 ألف شخص من إعانات البطالة التي كانوا يحصلون عليها، وتُقدّر الكلفة المرتبطة بهذا التعديل بـ300 مليون يورو، وهي جزء من عائدات إجمالية مرتقبة تبلغ مليارين يورو في عام التطبيق الأول.
لكن إصلاح البطالة لن يتوقف عند هذه الموجة الأولى. ففي الأول من يوليو 2026، من المنتظر تنفيذ مرحلة ثانية من الإلغاء التدريجي للمخصصات، تستهدف 60 ألف شخص إضافي، ليصل العدد الإجمالي للأشخاص المتأثرين بالإصلاح إلى نحو 180 ألفًا.
ورغم أن الحكومة تروج لهذا التغيير باعتباره أداة لإعادة إدماج العاطلين في سوق العمل، فإن الانتقادات تتصاعد حول مدى واقعيته الاجتماعية، خاصة في ظل التفاوت الإقليمي وصعوبة الوصول إلى وظائف لائقة في بعض المناطق.
وفي جانب موازٍ من الإجراءات، قررت الحكومة التنازل عن القاعدة التي تحدد سقفًا بعامين لمزايا الدخل المضمون، والذي يُقدَّم كمكمل من ONEM لبعض العاملين بدوام جزئي.
ووفق القرار الجديد، سيتمكن هؤلاء من مواصلة تلقي الإعانة طالما واصلوا العمل الجزئي، ما يعني تخفيفًا طفيفًا في التدابير التقشفية، بتكلفة إضافية قدرها 43 مليون يورو، مقارنة بالتوفير المأمول.
إصلاح البطالة ليس الإجراء الوحيد في قانون البرنامج، بل يشمل أيضًا خطة “العودة إلى العمل” التي دافع عنها وزير الخارجية فرانك فاندنبروك، وتدابير ضريبية ذات طابع تحفيزي، بالإضافة إلى مشروع واسع لمكافحة اكتظاظ السجون بقيادة وزيرة العدل أنيليس فيرليندن. وقد تمت المصادقة على هذه المشاريع مجتمعة خلال ذات الليلة التي تم فيها اعتماد مخطط البطالة.
وكالات
