0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة مفصلية قد تعيد تشكيل ملامح السياسة الاجتماعية في بلجيكا، توصلت اللجنة المركزية للحكومة الفيدرالية في الساعات الأولى من فجر الخميس إلى اتفاق شامل حول القراءة الثانية لقانون البرنامج.
الاجتماع، الذي امتد حتى الثانية صباحًا، جمع بين ممثلي التحالف الحاكم المعروف بـ”حكومة دي فيفر”، وأسفر عن إقرار سلسلة من التدابير الحيوية، أبرزها مشروع Make 2030، خطة لمواجهة الاكتظاظ في السجون، والأهم من ذلك، إصلاح عميق لنظام إعانات البطالة طال انتظاره.
الاتفاق يعكس اتجاهاً نحو ضبط أكثر صرامة لشروط الاستفادة من نظام البطالة، مع الاحتفاظ بقدر من الحساسية الاجتماعية التي طالبت بها النقابات.
وقد أوضح وزير العمل الفيدرالي، ديفيد كلارينفال، أن الحكومة تجاوبت مع مطالب النقابات من خلال إدخال تعديلين رئيسيين على النسخة الأولية من الإصلاح.
فبعدما كان من المزمع تحديد استفادة الأسر ذات الدخل المنخفض من “مخصصات الدخل المضمون” (AGR) بعامين فقط، قررت الحكومة استثناء هذه الفئة من القيود الجديدة، معتبرة أن أفرادها غالبًا لا يختارون العمل بدوام جزئي وإنما يُجبرون عليه بحكم ظروفهم.
لكن جوهر الإصلاح لا يكمن فقط في التعديلات الشكلية، بل في بنيته التدريجية الصارمة, فمنذ مطلع يناير ، سيبدأ تطبيق الإصلاح على مراحل تستهدف في البداية العاطلين عن العمل لأكثر من 20 عامًا، تليهم فئات أخرى على مراحل متلاحقة في مارس وأبريل ويوليو، وصولاً إلى استبعاد نحو 175 ألف شخص من النظام خلال ستة أشهر.
هذا النهج التدريجي، الذي وصفه البعض بالواقعي والبعض الآخر بالقاسي، يعكس توازناً بين مطلب تقليص النفقات العامة وضغوط العدالة الاجتماعية.
في السياق المالي، يُتوقع أن يساهم الإصلاح في ضخ 2 مليار يورو في خزينة الدولة، وهو ما يمثل جزءاً من خطة أوسع للضبط المالي.
إلا أن التكلفة المصاحبة للتنفيذ التدريجي، والتي تقدر بـ289 مليون يورو، بالإضافة إلى 43 مليون يورو نتيجة استثناء AGR من الإصلاح، تثير تساؤلات حول الجدوى الفعلية في المدى القريب.
وبرغم هذا، يصر الوزير كلارينفال على أن الاتفاق يُعد خطوة إيجابية و”تسوية ترضي الجميع”، مبرزًا أهمية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين في صياغة السياسات.
المعارضة لم تُخفِ استياءها، مشيرة إلى أن الإصلاح لا يعالج الأسباب البنيوية للبطالة، ويضع عبئًا إضافيًا على الفئات الأكثر هشاشة، من دون تقديم ضمانات حقيقية بإدماجها المهني.
وكالات
