
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أظهرت بيانات نشرها الاتحاد النقابي الهولندي (FNV) أن الرواتب التي تم الاتفاق عليها في اتفاقيات العمل الجماعية الجديدة خلال النصف الأول من عام 2025 ارتفعت بنسبة متوسط بلغت 4.1%. ومع ذلك، حذر الاتحاد من أن هذا الزيادة لا تكفي لاستعادة القوة الشرائية للعمال.
وأوضح الاتحاد أن هذه الزيادة جاءت نتيجة موسم التفاوض على اتفاقيات العمل الجماعية حتى الآن، ودعا إلى زيادة موحدة بنسبة 7%، مشيراً إلى أن العديد من العمال لم يتم تعويضهم بشكل عادل عن التضخم المرتفع الذي شهده الاقتصاد في السنوات الأخيرة.
وقالت منسقة السياسة العمالية في “FNV”: “هذا يدل على أن أصحاب الأعمال ما زالوا غير مستعدين لدفع حصة عادلة من الأجور للعمال. مطلبنا بنسبة 7% ليس تعسفياً؛ نحن بحاجة إلى نحو 4% فقط لتغطية تأثير التضخم السابق”.
وأضافت المنسقة أن العديد من الشركات ما زالت تحقق أرباحاً قوية، كما أن الأوضاع المالية للدولة مستقرة، مما يتيح هامشاً لزيادة الأجور أكثر. وشددت على أن الوقت قد حان ليتم تعويض المواطنين عن التضحيات التي قدموها على مدى ثلاث سنوات، وهو أمر يتطلب أكثر من 4.1%.
من جانبه، أشار اتحاد أصحاب الأعمال “إيه دبليو في إن” (AWVN) إلى أن قرارات زيادة الأجور يجب أن تستند إلى قدرة كل شركة وقطاع على تحملها، مشيرة إلى أن العديد من الشركات، خاصة في قطاع الصناعة، ما زالت تواجه تكاليف عمل مرتفعة.
وفي الوقت الحالي، لا تزال المفاوضات بين النقابات وأصحاب العمل مجمدة في عدة قطاعات، من بينها قطاع السكك الحديدية، حيث نفذ عمال شركة القطارات الوطنية (NS) إضرابات متكررة.
وأوضحت المنسقة “رغم الحديث الكثير حول ضمان الدخل خلال الحملة الانتخابية الماضية، إلا أن تحقيق زيادات الأجور يعود سببه إلى أعضاء النقابات. هم السبب في أن الناس في هولندا ما زالوا قادرين على تدبير أمورهم رغم الضغوط التضخمية”.
هولندا 24