0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أصدرت وزارة الخارجية الهولندية في أبريل 2025 تقرير شامل يغطي الوضع السياسي والإنساني والاقتصادي والأمني في اليمن خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى فبراير 2025. ويهدف التقرير إلى دعم والمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة باللجوء وإعادة التوطين، مع التركيز على تقديم معلومات موضوعية ومحايدة حول الأوضاع الحقيقية في اليمن.
الوضع الأمني
يشير التقرير إلى استمرار التوترات بين أطراف النزاع الرئيسيين، حيث سيطرت الاشتباكات بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً على عدد من الجبهات الرئيسية، خاصة في محافظات مثل مارب والحديدة. كما سجلت عمليات قصف جوي نفذتها التحالفات الدولية والقوات الإسرائيلية على مواقع استراتيجية في البحر الأحمر، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني.
وبحسب التقرير، فإن جماعة الحوثيين عززت من عمليات التجنيد خلال هذه الفترة.
الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات التعسفية
ويسلط التقرير الضوء على تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال عام 2023، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، وقمع الحريات الصحفية. وأشارت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، مثل “مواتنا” و”هيومن رايتس ووتش”، إلى استخدام الحوثيين لأساليب قمعية بحق المدنيين، بما في ذلك اعتقال الصحفيين والأطفال خلال المناسبات الوطنية، وفرض قيود صارمة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما ذكر التقرير أن المحاكم في اليمن تعاني من شلل شبه كامل، نتيجة الحرب المستمرة منذ سنوات، مما حال دون تحقيق العدالة لأغلب الضحايا.
الأوضاع الإنسانية والاقتصادية
تبقى الأوضاع الإنسانية في اليمن كارثية، مع استمرار تدهور الخدمات الأساسية مثل المياه والتعليم والصحة. ولفت التقرير إلى أن مدينة تعز كانت من أكثر المناطق تضرراً من نقص المياه، نتيجة الحصار الذي تفرضه الأطراف المتحاربة على البنية التحتية.
كما أكدت منظمات الإغاثة العالمية مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) أن الصراع يؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي، مع زيادة نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وانقطاعهم عن التعليم.
الوضع القانوني والقضائي
يُشير التقرير إلى أن النظام القضائي في اليمن أصبح أداة سياسية بيد الأطراف المتنازعة، حيث تم تسجيل العديد من المحاكمات غير العادلة، وصدور أحكام بالإعدام دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة.
وقالت منظمة “مواتنا” إن القضاء أصبح أداة لإسكات المعارضة وتصفية الحسابات السياسية، بينما يعاني المدنيون من غياب أي آليات قضائية فعالة للحصول على العدالة أو الحماية.
الإعلام
تعرضت حرية التعبير لهجمات متزايدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مع تنفيذ عمليات اعتقال واسعة بحق الصحفيين والإعلاميين، خاصة على يد الحوثيين. وذكرت منظمة “مارساداك” أن 17 حالة انتهاك ضد حرية الإعلام سُجلت خلال الربع الأول من عام 2024 فقط.
كما تم حجب مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة الحوثيين، ضمن حملة مشددة على الحريات العامة.
الملخّص
يبين التقرير أن الوضع في اليمن لا يزال معقدًا وخطيرًا، مع استمرار الصراعات المسلحة، وتدهور الاقتصاد، وتفاقم الانتهاكات الحقوقية. ولا يبدو أن هناك بوادر لحل سياسي قريب، في ظل الانقسامات العميقة وتصاعد التوترات الإقليمية.
ويوصي التقرير الجهات الدولية والمحلية بضرورة تكثيف المساعي لإيجاد حل سياسي شامل، ودعم الآليات الخاصة بتحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز حماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال والمجتمعات المهمشة.
والجدير بالذكر ان هذا التقرير يساعد موظفي دائرة الهجرة واللجوء IND في سرعة اتخاذ القرار لطالبي اللجوء من الجنسية اليمنية كما انه عامل مهم أيضا في حال التقديم على الإقامة الدائمة.
هولندا 24
