0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة وصفها وزير حماية المستهلك روب بيندرز بأنها “رائدة على مستوى أوروبا”، وافق مجلس الوزراء البلجيكي على مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية المواطنين من الاشتراكات المتجددة تلقائيًا، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة ما يُعتبر أحد أكثر الممارسات التجارية إرباكًا للمستهلكين.
ينص مشروع القانون على إلزام الشركات التي تعتمد بنود التجديد التلقائي بإبلاغ المستهلكين بشكل واضح وصريح بأن عقدهم على وشك التجديد، وذلك قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من الموعد النهائي الذي يتيح لهم الاعتراض أو الإلغاء.
ويجب أن يكون هذا الإخطار مباشرًا وسهل الفهم وغير قابل للتأويل، ويتم تسليمه عبر وسائل اتصال فعالة مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو البريد العادي.
يقول الوزير بيندرز: “غالبًا ما يشعر المستهلكون بالخداع عندما يدركون متأخرًا أن اشتراكهم قد جُدد تلقائيًا، خاصةً عندما لا يعودون بحاجة إليه. تخيل اشتراكًا في صالة ألعاب رياضية أو تطبيقًا شهريًا لم تعد تستخدمه، ومع ذلك تُفرض عليك رسوم شهرية دون إشعار واضح.”
يُعد هذا الإجراء ردًا مباشرًا على الشكاوى المتكررة من مواطنين فوجئوا بتجديد اشتراكاتهم تلقائيًا في خدمات لم يعودوا يستخدمونها، ما يكبدهم تكاليف غير ضرورية ويجعل من الصعب الخروج من العقود.
سيُمنح قطاع الأعمال فترة انتقالية مدتها عام واحد من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية البلجيكية، حتى يتسنى للشركات تكييف أنظمتها الداخلية وممارساتها الإدارية والاتصالية مع الالتزام الجديد.
وكالات
