0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_كشفت بيانات رسمية جديدة نشرتها دائرة الاقتصاد الفيدرالي للخدمة العامة اليوم الثلاثاء عن واقع مقلق يخص فقر الطاقة في بلجيكا، إذ تبين أن نحو 19.7% من الأسر البلجيكية تعيش في خطر كبير من عدم الحصول الكافي على الماء الساخن أو التدفئة أو الكهرباء، بينما تنفق قرابة 15% من الأسر نسبة مرتفعة للغاية من دخلها الشهري على فواتير الطاقة.
يُعرّف فقر الطاقة بأنه العجز عن الوصول إلى خدمات الطاقة الأساسية، مثل التدفئة الكافية في المنازل، أو الماء الساخن، أو الإضاءة، أو الطاقة الضرورية لتشغيل الأجهزة المنزلية.
وتعد هذه الظاهرة إحدى النتائج المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة وتراجع القدرة الشرائية، ما يجعلها مشكلة اقتصادية واجتماعية متشابكة الأبعاد.
ولأول مرة، تنشر دائرة الاقتصاد الفيدرالي مؤشرات دقيقة لتقييم فقر الطاقة عبر ثلاثة مقاييس رئيسية.
يتمثل المؤشر الأول في الأسر التي تُخصص جزءًا كبيرًا من مواردها المالية لفواتير الكهرباء والغاز والتدفئة، مما يُؤثر سلبًا على مستوى معيشتها. هذا الشكل من فقر الطاقة طال 14.8% من الأسر خلال عام 2024.
أما المؤشر الثاني فيُعرف بـ”فقر الطاقة الخفي”، ويمس 2.6% من الأسر التي تُجبر على خفض استهلاكها للطاقة إلى مستويات دون الحد الأدنى من احتياجاتها الأساسية، كإطفاء التدفئة أو تأجيل الاستحمام لتوفير الطاقة.
في حين يشير المؤشر الثالث إلى “فقر الطاقة المُتصوّر”، الذي يشمل 4.1% من الأسر التي تُقرّ بعدم قدرتها على تدفئة منازلها بشكل كافٍ رغم حاجتها لذلك.
وعند دمج هذه المؤشرات الثلاثة، يتضح أن أسرة واحدة من كل خمس أسر بلجيكية تقريبًا تواجه شكلاً من أشكال فقر الطاقة. وتُعد الأسر ذات الدخل المنخفض، والعاطلون عن العمل، والأسر ذات الوالد أو الوالدة الوحيد/ة، والأفراد الذين يعيشون بمفردهم الفئات الأكثر تضررًا من هذه الأزمة.
وتُظهر التحليلات أن الأسر المعرضة لخطر فقر الطاقة تنفق في المتوسط 13.6% من دخلها على الطاقة، أي أكثر من ضعف ما تنفقه الأسر العادية التي لا تتجاوز نفقاتها 6.2% من الدخل.
ويلعب نوع السكن وكفاءته الطاقوية دورًا حاسمًا في هذه المعادلة، إذ أن العيش في مساكن قديمة أو دون المستوى المطلوب يزيد بشكل كبير من خطر فقر الطاقة، سواء بسبب العزل الضعيف أو التجهيزات غير الفعالة.
وكالات
